قريبا..اتمام مجلة المياه وتدعيم الجانب الجزري

أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدّين بن الشّيخ، الثلاثاء، أنه تم عرض مشروع مجلة المياه على مجلس وزاري مضيق بتاريخ 25 فيفري 2025. وتمّت دعوة الوزارة إلى تعديل المشروع بالتنسيق مع مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة، على ضوء ما وقع إثارته خلال هذا المجلس.

وبين بن الشيخ، في رده على سؤال شفاهي، توجّهت به النائبة، غير المنتمية، عواطف الشنيتي، خلال جلسة عامة، بمجلس نواب الشعب، حول أهم محاور تنقيحات مجلة المياه و آجال عرضها على مجلس نواب الشعب، أنه تم التأكيد خلال المجلس الوزاري، ضرورة الإسراع في وضع الصيغة النهائية لمشروع المجلة، لعرضها على مجلس الوزراء، وإحالته إلى البرلمان للتداول والمصادقة.

وأكد بن الشّيخ،”أنّ الصيغة النهائية لمشروع مجلة المياه تمّ إعدادها بعد سلسلة من النقاشات المستفيضة مع مختلف الوزارات المعنية وجميع الأطراف المتدخلة، والتي أسفرت عن صياغة شاملة ومتوازنة تعكس الأولويات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية”.

أهم التعديلات بمجلة المياه

وتتمثل التعديلات والإضافات الواردة بمشروع مجلة المياه، بحسب وزير الفلاحة، في جملة من الأحكام المتعلقة، أساسا، باعتبار الموارد المائية ثروة يجب المحافظة عليها وعلى ديمومتها والتصرف فيها وفق مناهج الحوكمة الرشيدة وتكريس الحق في الماء الصالح للشرب والصرف الصحي طبقا لمقتضيات دستور جويلية 2022، وضمان السلامة الصحية وتحقيق القيمة الإقتصادية والبيئية للموارد المائية، فضلا عن تحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه ودعم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه، عبر إرساء مندمج لتهيئة الموارد المائية واستعمالها على مستوى كامل الإقليم وإحداث لجان جهويّة للمياه وإحكام تنظيم جمعيات لمستعمليه.

كما شملت التعديلات والإضافات الواردة بالمشروع، وجوب نشر المعلومة المتعلقة بالمياه وضمان الحق في النفاذ إليها ودعم آليات التصرف في الطلب والتحكم في تحديد الأولويّات واعتماد مقاربة جديدة تعتمد على تثمين المياه غير تقليدية والتصرف المندمج فيها، علاوة على تشريك القطاع الخاص باخضاع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه إلى آلية الترخيص أو اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والخاص. فضلا عن التنصيص على إجراءات للتصرف في الحالات القصوى كالفيضانات والجفاف ومجابهة التغيرات المناخية، باعتبار تواتر فترات عالية للجفاف والفيضانات، مع ضرورة وضع منهجية للربط بينهما والتصرف المحكم للمياه باشراف الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه.

تدعيم الجانب الجزري 

ومن بين التعديلات والإضافات الأخرى، تدعيم الجانب الجزري عند الاعتداء على الملك العمومي للمياه والترفيع في الخطايا المتعلقة بالإعتداء على الملك العمومي للمياه، بما يتلائم مع خطورة الجريمة المرتكبة. وتدعيم الإطار المؤسساتي للتصرف والمحافظة على الموارد المائية باحداث اللجان الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية على مستوى الجهة في إطارالإستراتيجيات الوطنية وإحداث الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله، تكون مكلفة، أساسا، بمراقبة وحماية الملك العمومي للمياه.

وبين بن الشّيخ، أن مشروع مجلة المياه يتضمن سبعة عناوين، والمتمثلة في المبادئ التوجيهية والأحكام العامة، التّي ترتكز عليها أحكام المجلّة وتحديد مكوّنات الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه وحوكمة الملك العمومي للمياه وطرق استعمال موارد الملك العمومي للمياه واستغلالها وكذلك إحكام توفيرخدمات المياه لمختلف أغراض الإستعمالات وإدارة المخاطر المرتطبة بالمياه والوقاية منها واجراءت الحماية الجزائية للملك العمومي للمياه.