“قريبا.. حزمة من القرارات والحلول لأزمة الدواء في تونس”

أكد مدير عام الصيدلة والدواء بوزارة الصحة عبد الرزاق الهذيلي اليوم الجمعة 17 فيفري 2023 أن الوكالة الوطنية للدواء سيكون لها دور كبير للمساهمة في الحد من أزمة الأدوية ونقصها في تونس، حيث ستتولى تشجيع الإنتاج التونسي وستسهّل العملية على المستثمرين، كما سيكون هناك أولوية لتصنيع بعض أنواع الأدوية.

وأضاف عبد الرزاق الهذيلي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الأدوية المصنعة محليا لا تختلف عن الأدوية الموردة من الخارج، وأن حزمة من القرارات والحلول سيقع اتخاذها قريبا للحد من نقص الأدوية في تونس.

وأفاد بأن الوكالة الوطنية للدواء تعد مكسبا ومطلبا للقطاع، وأشار إلى أن السياسة الوطنية للدواء في تونس ترتكز على ضمان الجودة سواء للأدوية الموردة أو المنتجة محليا.

وقال إن إنشاء الوكالة هو حلم قطاع الأدوية وثمار عمل طيلة 20 سنة، من مختلف المسؤولين المتعاقبين، وشدد على أن عمل الوكالة سينطلق في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن النصوص القانونية التي يتم العمل عليها والتي ستعتمدها الوكالة في نشاطها ستكون جاهزة في ظرف 4 أشهر على أقصى تقدير، وعبّر عن أمله في انطلاق نشاط الوكالة في ظرف أقل من سنة.

وأفاد ضيف برنامج اكسبرسو، بأن العمل انطلق منذ 6 أشهر على تعديل القوانين المتقادمة على غرار القانون المنظم لقطاع الصيدلة الذي تم وضعه عام 1973 والذي أصبح معرقلا للتقدم بعد التطورات التي شهدها القطاع.

وبيّن أنه يتم العمل أولا على القوانين المخولة لتنظيم عمل الوكالة الوطنية للدواء، والقوانين المنظمة لقطاع المكملات الغذائية، كما أشار إلى أن العمل جار على رقمنة قطاع الدواء.

كما أوضح عبد الرزاق الهذيلي أن عدة هياكل تتدخل في تنظيم القطاع، على غرار وحدة الصيدلة والدواء التي تتولى منح التراخيص لترويج الأدوية واستثمار مؤسسات صنع الأدوية، ومنح تراخيص الاستغلال.

وأضاف أن التجربة التونسية كانت مثالا يحتذى به في مجال إدارة الدواء، ثم ظهرت بعض الإشكاليات، تتعلق خاصة بالموارد البشرية والمالية المحدودة المتوفرة لعديد الهياكل وغياب بعض وسائل العمل الضرورية وضعف التنسيق بين مختلف الهياكل وهذا هو الدور الأساسي للوكالة الوطنية للدواء وفق قوله.