قريبا عرض الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء على أنظار الحكومة للمصادقة

ستكون الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، قريبا، تحت أنظار الحكومة للمصادقة، وفق ما تقدم به كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، خلال ورشة خصّصت، الإثنين 4 مارس 2024، بتونس، لإطلاق “برنامج التحكم في المعطيات لتونس”.

وستسهل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، التّي أعدها المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدماج الإحصاءات في كل السياسات الوطنية وضمن مسارات التخطيط فضلا عن تحقيق تنسيق أفضل صلب المجلس الوطني للإحصاء لأجل إنتاج معطيات مثبتة وذات جودة تستجيب لمتطلبات المستعملين.

وبحسب كاتب الدولة فإن إصلاح نظام الإحصاء الوطني بات، اليوم، “ضروري” لتمكين المعهد الوطني للإحصاء وبقيّة هياكل الإحصاء العمومية من أن تكون قادرة على مواكبة آخر المستجدات في المجال وضمان إنتاج إحصائي عمومي “دقيق” يستجيب لحاجيات المستعملين العموميين والخواص.

وأضاف أنّه بالتوازي مع هذه الإستراتيجية تمّ إطلاق برنامج تعاون، منذ سنة 2023، بين المعهد الوطني للإحصاء والبنك العالمي بهدف دعم المعهد لإنجاز نظام إحصائي مندمج وناجع يكون مبني على مستعمل المعطيات الإحصائية.

الهدف من ذلك هو دفع الإصلاح المؤسساتي للمعهد الوطني للإحصاء وتنمية قدراته على استعمال مصادر معطيات مجددة.

*وات