قريبا عرض مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط على الجلسة العامة

قالت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، إن الوزارة ستعاضد البلديات في تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها صلب مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط المعروض حاليا على أنظار لجنة برلمانية وخاصة منها المتعلقة بطرق التدخل وتنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتعويض الشاغلين وإعادة الإيواء، وذلك في إطار عمليات جماعية من قبل العديد من الجهات على غرار صندوق تحسين السكن والباعثين العقاريين العمومين ومختلف الإدارات الجهوية.

وأكدت الزنزري خلال جلسة استماع لها أمس الأربعاء، من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، “الأهمية القصوى” التي يكتسيها مشروع هذا القانون نظرا لصبغة التأكد التي يكتسيها باعتباره يؤسس لإرساء منظومة قانونية واضحة من شأنها أن تمكّن البلديات والدولة من الحصول على مصادر تمويل داخلية وخارجية تساندها في معالجة كل الإشكاليات المطروحة بسبب البنايات المتداعية للسقوط،حسب ما جاء في بلاغ البرلمان.

ولدى مداخلته اليوم الخميس 9 ماي 2024، قال معز برك الله نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي بالبرلمان إن مشروع القانون عدد 38 لسنة 2023، أثار الكثير من الجدل وفيه تجاذبات بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية.

وأوضح أنه تم عقد 10 جلسات منذ بداية المداولات وينتظر اتمام جلستين على الأقل قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، مبينا وجود تغير جذري في الرؤية الاستراتيجية والصيغة الأصلية التي تمت إحالتها من قبل جهة المبادرة وهي وزارة التجهيز مقارنة بالصيغة المعدلة التي تم التوصل إليها.

كما بيّن أن اللجنة ارتأت ترفيع العقوبة بالنسبة لصاحب العقار الذي يتعمد اتلاف العقار عن قصد بما يصل إلى 20 بالمائة من قيمة العقار.

هذا وستقوم وزارة الشؤون الثقافية بتنقيح مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية والتي ستتضمن أحكاما إضافية تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.

وشدّد على أن النقاش كان ثريا جدا وقد تم الاستماع لعديد المتداخلين من وزارات والجمعيات والعمادات والمجتمع المدني للنظر في الطرح الجديد، مضيفا “قانونيا يجب أن يتم تمرير المبادرة بشكل متقارب مع اقتراح جهة المبادرة على أن يتم تقديم بقية النقاط في شكل اقتراحات تعديل”.

وأضاف “هو أحد مشاريع القوانين المثيرة للجدل وقد استغرقت اللجنة الكثير من الوقت، كما ستعمل على عديد المشاريع المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والنقل، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية والتهيئة العمرانية والتي تتطلب ثروة تشريعية ونقلة نوعية استراتيجية مستقبلا”.

وخلص إلى أن القانون له صبغة استعجال النظر وقد تم طرحه منذ نوفمبر 2023 ولكن بالنظر إلى الانعكاسات الكبرى كان لا بد من أخذ الوقت الكافي للنقاش.