قضية “أنستالينغو”: محكمة التعقيب ترفض مطالب الطعن وتبقي على التهم الموجهة للمتهمين فيها

قررت محكمة التعقيب أمس الثلاثاء، رفض مطالب الطعن، التي قدمها فريق الدفاع في قضية “أنستالينغو”، ضد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، القاضي بإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بسوسة، والابقاء على التهم الموجهة لكافة المتهمين في هذه القضية، وفق تأكيد المحاميين سهيل مديمغ ومختار الجماعي في تصريحات ل(وات).

وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصًا، للاشتباه في تورطهم في قضية شركة “أنستالينغو”، ليرتفع في ما بعد عدد المشمولين بالأبحاث إلى حوالي 41 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا صدرت في حقهم بطاقات ايداع بالسجن في القضية على غرار راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وسيد الفرجاني القيادي بالحركة ومحمد علي العروي الأمني السابق والصحفية شذى الحاج مبارك وعدد من “المدونيين”.

كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والابقاء على البقية في حالة سراح.

وأفاد سهيل مديمغ (محامي الصحفية شذى الحاج مبارك) في تصريحه ل”وات”، بأن القضية ستعود بعد هذا القرار الى أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة للنظر فيها.

وذكر بأن موكلته، الصحفية شذى الحاج مبارك أودعت السجن في هذه القضية عقب قرار دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، بنقض قرار ختم البحث وحفظ التّهم في شأنها.

ومن جانبه، أوضح مختار الجماعي (محامي ثلاث متهمات في القضية) في تصريحه ل”وات” أن هذا القرار المتخذ من محكمة الاستئناف بسوسة، يبقي على جميع بطاقات الايداع في حق المتهمين.

ويجدر التذكير بأن رضا بلحاج عمر مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة كان أكد في تصريح ل”وات” يوم 21 جويلية 2023، أن دائرة الاتهام بالمحكمة قررت إحالة 41 متهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف إعلاميا بقضية شركة “انستالينغو”، مضيفا إن “من بينهم 14 متهما تم ايداعهم السجن والبقية في حالة سراح أو فرار”.

وأوضح بلحاج عمر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أيدت قرار حفظ التهم وإجراءات التتبع ورفض استئناف النيابة العمومية في حق 9 مشتبه بهم في القضية بعد أن حفظ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 عند ختم البحث التهم في حق 15 مشتبها فيهم.

وأفاد بأن دائرة الاتهام وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية وأبرزها “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي ومحاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” مضيفا أنها وجهت أيضا “تهمة غسل الأموال لـ 27 متهما” و”تهمة الإثراء غير المشروع لثلاثة متهمين”، و”تهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين” و”تهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين”.

*وات