قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد .. ماذا في الرواية القضائية الرسمية؟

قال عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، عبد الناصر العويني “إن الجديد اليوم في ملف اغتيال الشهيد هو وجود رواية قضائية رسمية تفيد بتشكيل مجموعة من الشخصيات تنتمي لحركة النهضة لوفاق منذ 2012 لاستهداف واغتيال بعض الشخصيات وأن هذا الوفاق أدى إلى النتيجة المطلوبة والمتفق عليها وهي اغتيال الشهيد في 6 فيفري 2013” وفق تأكيده.

وأوضح المحامي خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع بدار المحامي بباب بنات تونس انتظمت اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024 لتقديم المستجدات في ملف الشهيد شكري بلعيد والملفات المتربطة به بمناسبة مرور 11 سنة على عملية الاغتيال، “إن محكمة التعقيب أقرت في 27 نوفمبر 2023 قرار دائرة الاتهام بتوجيه التهمة لكل من فتحي دمق والطاهر بوبحري وكمال العيفي وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهي عناصر تنتمي إلى حركة النهضة ومنهم قياديون ومستشار لوزير الداخلية آنذاك علي العريض في تكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها” وفق تأكيده.

وأضاف أن “دائرة الاتهام تقول في قرارها المؤيد من طرف محكمة التعقيب، بأن الوفاق أدى في نتيجته لاغتيال شكري بلعيد، وفق ما ورد في تسجيلات تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق تمت معاينتها وتضمنت حديثا عن اغتيال بلعيد ضمن قائمة من الإغتيالات، وذلك في تسجيل لمحادثة بين كل من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وهما عضوان في المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس في 2012″ وفق قوله.

ولفت عبد الناصر العويني إلى أنه “وبثبوت هذه الحقيقة، لا يمكن تبني أي رواية أخرى، على غرار الرواية التي تقدم اغتيال بلعيد على انه كان ردا على ما يعرف بعملية أم يمنى التي قتلت فيها القوات الأمنية زوجة القيادي في الجناح العسكري لأنصار الشريعة رضا السبتاوي”.

وبيّن أنه “من بين الشخصيات المتورطة في هذا الملف، الطاهر بوبحري الذي كان ينسق بين هذه المجموعة ووزير الداخلية انذاك علي العريض وكمال العيفي الذي هو حاليا في حالة فرار منذ 2021 وبلحسن النقاش وعلي الفرشيشي ومصطفى خذر” وفق تأكيده.

واعتبر أن “70 بالمائة من الحقيقة قد كشفت اليوم وأن ما بقي منها مرتبط بمسائل إجرائية واستكمال بحث وسماع بعض الشخصيات التي كانت متخوفة من التصريح وتقديم شهاداتها”، مشيرا في هذا الصدد إلى “أن هناك من الشهود من رفض الاستنطاق خوفا على حياته، ومن بينهم أحد الشهود الذي قال في  جلسة الاستنطاق ليوم أمس أنه تلقى تهديدات جدية في السجن بتصفيته في حال تقديم شهادته وهو ما دفع بالمحكمة إلى سماعه مكتبيا إثر الجلسة من طرف قاض مقرر وذلك للإدلاء بحقائق لم يذكرها في الطور التحقيقي”.

وأضاف العويني أن “الحاجز والغطاء السياسي الذي كان موجودا لحماية اطراف وتمكينها من الإفلات والتتبع والعقاب قد رفع اليوم” وفق قوله، مؤكدا “التمسك بمحاكمة ومحاسبة من تورط، مشيرا إلى أن المسؤولية الإجرامية والعقوبة  شخصية وليست جماعية”.

كما أعلن أن جلسات الاستنطاق متواصلة وأن الجلسة القادمة ستكون يوم الجمعة القادم (9 فيفري) ، معتبرا أنه وبعد 11سنة من اغتيال الشهيد بلعيد والبراهمي يمكن القول أن الصورة بدأت تنكشف وأنه وعلى غير العادة حضر أمس تقريبا أغلبية المتهمين من الموقوفين وغير الموقوفين وانطلق الاستنطاق للبعض منهم.

وبخصوص ملف الجهاز السري الذي كان قاضي التحقيق بأريانة متعهدا به وتمت إحالته في 27 أكتوبر 2023 لقطب مكافحة الإرهاب، أعلن العيوني أنه قد تم الاستماع للقائمين بالحق الشخصي في غرة فيفري 2024، من قبل ممثل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي وعائلة الشهيد وأن الأبحاث متواصلة، مبينا أن هيئة الدفاع تعتبر أن هذا الملف الذي يشمل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو جزء لا يتجزأ من ملف الاغتيال.

*وات