قضية حجب أعداد الامتحانات: القضاء يقول كلمته

قضت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، برفض الدعوى المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي على خلفية حجب أعداد الإمتحانات، وفق إعلان الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي.

وأفاد الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المحكمة رفضت الشكوى المرفوعة من 13 شاكيا بصفتهم أولياء ضد كل من جامعتي التعليم الأساسي والثانوي، مشيرا، إلى أن الطرف النقابي كان على يقين بأن الحكم سيكون برفض هذه الدعوى.

وقال، إن الحكم جاء مطابقا لتطلعات المربين في إشارة إلى أساتذة التعليم الأساسي والثانوي، مبديا استغرابه، مما اعتبره رفع شكاية من طرف الأولياء على خلفية امتناع المدرسين عن الإفصاح عن نتائج الامتحانات للإدارة في مقابل تمكين الاولياء والتلاميذ من معرفة هذه النتائج.

واعتبر المكلف بالإعلام بجامعة التعليم الأساسي، أن التشكي ضد كل من نقابتي التعليم الأساسي والثانوي يفرض أن يكون الطرف الشاكي من بين الأولياء الذين أبناؤهم من التلاميذ الذين يدرسون بفصول في هذين المرحلتين، مضيفا أن “هذه الشكاية رفعت في ظل ظروف غير عادية وإلا كان مآلها سيكون بالرفض شكلا”.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أقرت تأجيل النظر في مرتين سابقتين في القضية المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي ثم أقرت جلسة للمرافعة تلتها جلسة خاصة التصريح بالحكم.

وأبلغ محامو اتحاد الشغل، أعضاء جامعتي التعليم الذين حضروا صباح اليوم أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، أن موعد التصريح بالحكم سيكون بعد الساعة الواحدة.

وقبيل ذلك ذكر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن وزير التربية محمد علي البوغديري صافح أعضاء جامعتي التعليم الأساسي والثانوي الذين اجتمعوا أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة حيث مقر وزارة التربية.

وذكر الشابي، أن وزير التربية تعهد بالسعي إلى عقد لقاء تفاوضي للنظر في مطالب المربين، مقابل تصميم جامعة التعليم الأساسي على ضرورة أن تقدم الحكومة خلال الجلسة مقترحات جدية تستجيب لمطالب المربين.

وذكر أن أكثر من 20 وليا كلفوه برفع القضية لإلزام الاتحاد بإرجاع أعداد التلاميذ.

وكانت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، قد دعت مؤخرا رئيس الجمهورية، قيس سعيد إلى التدخّل لوضع حد “لمسلسل حجب الأعداد ولمعاناة التلاميذ وأوليائهم وطمأنتهم على ما تبقّى في السنة الدراسيّة الحاليّة” ليتسنىّ لهم الاستعداد لامتحانات الثلاثي الأخير والامتحانات الوطنيّة، وإسداء تعليماته لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.

ونبّهت الجمعية، في بيان لها، يوم الجمعة 7 أفريل، إلى الانعكاسات الخطيرة لتواتر الأزمات التي تعرفها المدرسة العمومية منذ سنوات ومستوى الأضرار الحاصلة للتلاميذ خاصّة فيما يتعلق “بالشّعور بالإحباط والتّهميش وعدم التّركيز وانعدام وضوح الرّؤية بخصوص المستقبل بالإضافة إلى تدني التّحصيل العلمي وتراجع مستوى التعليم عموما”.

وأشارت في هذا السياق، إلى انعدام تكافؤ الفُرص في المدرسة مما ينجر عنه انعدام الثقة في التّعليم العمومي وتدعيم الفوارق بين مختلف فئات المجتمع وجهات البلاد.

وثمّنت الجمعية، في ذات البيان، إقرار رئيس الجمهورية بضرورة إصلاح جديد للتعليم وبتطوير المناهج التعليمية قصد النهوض بالمجتمع التّونسي وإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، في أقرب الأوقات، وبناءا على مُقترحات كل المتدخّلين في الشأن التّربوي من بينهم الأولياء، وذلك في خطابه يوم الخميس على هامش إشرافه بمدينة المنستير على إحياء الذّكرى الثالثة والعشرين لوفاة الرئيس الحبيب بورقيبة.

وكان الرئيس قيس سعيد أكد خلال لقاء جمعه الخميس، بعدد من الأساتذة العاملين بمعهد سالم بن حميدة بأكودة، من ولاية سوسة أنه يمكن استشارة كل المعنيين بالشأن التربوي من المدرسة وصولا إلى الجامعة ويمكن للوزارت المعنية إطلاق هذه الاستشارات من أجل الوصول إلى إرساء إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم في تونس.

وعبّر سعيد عن تطلعه لأن يتقاضى المعلمون أفضل الرواتب وإلى مساهمة فعالة من قبل المواطنين في الشأن التربوي، من خلال تقديم المساعدة الرمزية لدعم المدارس والتعهد بالمؤسسات من خلال صيانتها وتوفير المعدات اللازمة والمشاركة بشكل مباشر في تطوير المنشآت التعليمية وتدارك النقائص.

ويشار إلى أن الهيئة الإدارية الأخيرة للتعليم الثانوي والهيئة الإدارية الأخيرة لجامعة التعليم الأساسي قد أقرتا التمسك بقرار حجب الأعداد عن الإدارة إلى حين التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق المطالب المهنية والمادية للمربين ويفضي إلى تسوية وضعية المعليمن والأساتذة النواب، وتطبيق جملة من الاتفاقات الممضية سابقا بين النقابات وسلطة الإشراف.