قضية مصنع الفولاذ: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين وابقاء 38 آخرين بحالة سراح

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، بأن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة، أصدر امس الجمعة، في إطار الابحاث الجارية بخصوص وضعية مؤسسة الفولاذ بمنزل بورقيبة، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية، وذلك مع الابقاء على 38 شخصا اخر بحالة سراح.

واضاف المصدر ذاته لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن النيابة العمومية ستستانف من جانبها، ووفق الاجال، القرار يوم الاثنين المقبل، مع تواصل الابحاث في ذات القضية.

يذكر ان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، كان اصدر في جلسة يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق، بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة .

كما اذنت النيابة العمومية في ذات السياق من الابحاث الجارية بشان وضعية مؤسسة الفولاذ، بالاحتفاظ ب11 شخصا، وب29 شخصا آخر بحالة تقديم، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية، قبل ان يتم يوم امس وحتى ساعة متاخرة من الليل سماع الجميع وإقرار ما سبق من قرارات قضائية .

يشار الى ان الابحاث بشان ذات القضية متواصلة من قبل المصالح المتعهدة.

*وات