قطاع البعث العقاري: الزيادة في الـTVA ستؤدي إلى فقدان 6500 موطن شغل

قال الهاشمي الملياني رئيس غرفة الباعثين العقاريين بسوسة أمين مال الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، إن تراجع مبيعات المنازل قدر بـ55 بالمائة سنة 2018، تاريخ انطلاق اعتماد الـTVA (الأداء على القيمة المضافة).

وأوضح الملياني لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن الشركات المدرجة في البورصة (sociétés cotées en bourse) تراجعت مبيعاتها بنسبة ما بين 50 – 55 بالمائة مقارنة بسنة 2017 و2018، وتقلصت النسبة إلى 40 بالمائة لاحقا.

ولفت إلى أن عدد الشقق التي لم تبع يقدر بحوالي 5000 شقة في مختلف الجهات وخاصة تونس الكبرى، مبينا أن قطاع البعث العقاري يشغل ما بين 700 إلى 800 ألف تونسي بشكل مباشر وغير مباشر.

وأفاد بـأن المبالغ التي اقترضتها الوكالات العقارية من البنوك تقدر بـ5600 مليون دينار، والأشخاص المقتنين منازل ب12000 مليون دينار، أي بإجمالي حوالي 18000 مليون دينار.

وشدد على ضرورة الانتباه للتأثير على الناتج الداخلي الخام والاستثمار وخاصة التشغيل، مبينا أن الزيادة في الـTVA من 13 بالمائة إلى 19 بالمائة سيؤدي إلى فقدان 6500 موطن شغل سنويا.

كما أن شراء مسكن بالنسبة للشريحة الوسطى سيصبح غير ممكن لأن الأجور غير متماشية مع الأسعار، وفي المقابل تحقق الإدارة 1 مليون و500 ألف دينار وهو مبلغ غير كبير.

وسينخفض الاستثمار في القطاع بحوالي 13 بالمائة، مبينا أن الحلول تكمن في تحديد نسبة 7 بالمائة TVA..

ولفت إلى أن مساهمة المشغلين في “صندوق النهوض بالمسكن” (موجه للأجراء) تقدر بـ250 مليون دينار، مبينا أن الحكومة حصلت على 570 مليون دينار سنة 2019 دون وجه حق وفق محكمة المحاسبات.

وأوضح أنه يمكن تقديم قرض ميسر لكل مواطن تونسي بنسبة فائدة في حدود 3 إلى 4 بالمائة وبقية نسبة الفائدة يحصل عليها البنك من الصندوق، وهو ما سيشجع التونسيين على اقتناء المنازل.

وخلص إلى القول إن تطبيق نسبة الفائدة بـ19 بالمائة تعني أن نسبة كبيرة من التونسيين تصل إلى 80 بالمائة لن تكون قادرة على اقتناء منزل، هذا بالإضافة إلى تدهور القطاع.