قطاع البناءات أكبر مستهلك للكهرباء في تونس..

ارتفعت ذروة استهلاك الكهرباء في تونس من 1835 ميغاوات في 2002 إلى 4.8 جيغاوات سنة 2023، مع تسجيل 3 ذروات للاستهلاك في شهر جويلية 2023، وفقا للمهندس ورئيس مصلحة بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الرحمان محفوظي.

وقال المحفوظي، خلال دورة تدريبية موجهة للصحفيين على هامش مؤتمر Meetmed Week، في نسخته الثالثة المنتظم بالحمامات، إن استهلاك الكهرباء بهذا المعدل المرتفع يمثل حملا كبيرا على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، خاصة على مستوى الدعم.

وبلغ مؤشر الدعم الطاقي للمحروقات والكهرباء، وفقا لذات المسؤول، ما يقارب 38 مليار دينار، من سنة 2010 إلى غاية 2023، أي ما يمثل 13 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2022.

قطاع البناءات أكبر مستهلك للكهرباء والطاقة

يمثل قطاع البناءات أكبر مستهلك للكهرباء والطاقة والمتسبب الرئيسي في تسجيل ذروة استهلاك الطاقة في الصيف، إذ أن 51 بالمائة من الكهرباء موجه لقطاع البناء، بالاضافة إلى أن 16 بالمائة من استهلاك الطاقة في قطاع النقل موجه للبناءات، وهو ما يمثل حملا كبيرا على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، على حد تعبير عبد الرحمان محفوظي.

وتمثل نسبة استهلاك الطاقة في تجهيزات التبريد والتسخين 50 بالمائة من استهلاك الطاقة الأولية في قطاع البناءات.

وللحد من تكلفة إستهلاك الطاقة اقترحت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة التي تم المصادقة عليها في مجلس وزاري بتاريخ 11 أفريل 2023،  35 إجراء يهم العديد من المجالات بهدف تحسين النجاعة الطاقية والتخفيف من انبعاثات الكربون.

وتضمنت هذه الاستراتيجية برامج تتعلق بالبناءات ومنها الحرص على ديمومتها وأن يكون هناك عزل حراري وأن تكون تجهيزاتها مقتصدة في الطاقة، وتركيز الطاقات المتجددة كالسخان الشمسي.

 برامج الإنتقال الطاقي

وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 4 برامج للانتقال الطاقي، وتتمثل في برامج مؤسساتية المتعلقة بالتدقيق الطاقي، حيث تم في هذا الإطار إبرام 1900 عقد برنامج أغلبها لدعم العزل الطاقي والذي حقق اقتصادا في الطاقة بقيمة 860 مليون دينار، وذلك من سنة 2010 إلى سنة 2022.

أمّا بقية البرامج الأخرى فتتمثل في البرامج الخصوصية والوطنية والاستراتيجية.

صندوق الانتقال الطاقي

أنفق صندوق الانتقال الطاقي من سنة 2006 إلى سنة 2022، حوالي 360 مليون دينار من مداخليه، منها 88 بالمائة لقطاع البناءات، ومكنت المنح التي يقدمها الصندوق من تحقيق استثمارات في حدود 1930 مليون دينار خلال الفترة من 2006 إلى 2022.

يشار إلى أن موارد صندوق الانتقال الطاقي متأتية من المعاليم الموظفة على توريد السخانات والمكيفات والفوانيس والسيارات والمنتجات الطاقية ومنحة الانتقال الطاقي..

وأبرز عبد الرحمان محفوظي، أن التمويلات لدعم برامج ومشاريع الانتقال الطاقي متوفرة لكن يبقى الاشكال والتعطيلات على مستوى القوانين والتشريعات في وزارة المالية بالاضافة إلى التعقيدات الادارية.

*مروى الدريدي