Express Radio Le programme encours
وأشارت ثريا النيفر لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، إلى أهمية تعصير القوانين التي تنظم المهنة والتي تعود إلى عام 1973، وتمت مناقشتها في عديد المناسبات ضمن اجتماعات حضرها كل ممثلي مهنة الصيادلة.
واعتبرت أن مهنة الصيدلة تعاني حاليا من فراغ قانوني، يستغله بعض الأطراف، وأكدت أن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الصيدلة جاهز ويحظى بموافقة كل الأطراف المتدخلة في المهنة، ومن الضروري أن تتم مناقشته في أقرب وقت ممكن صلب مجلس النواب، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالمكملات الغذائية.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد الذي عملت عليه هيئة الصيادلة بالإشتراك مع كل هياكل المهنة، سيضمن توفر إطار تشريعي لنشاط الصيادلة الاستشفائيين، ونص على مهن جديدة وخاصة بالنسبة للمتخرجين الجدد، وفتح الصيدليات.
وقالت إن هذا الإطار التشريعي الجديد سيمكن من حماية المواطن من الفراغات القانونية، ويضمن حقه في الولوج إلى الدواء.
وأشارت إلى أن قطاع تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية لا يخضع لأي قانون اليوم لينظمه، ويعاني من فراغ تشريعي كبير.
وأضافت فيما يتعلق بملف نقص الأدوية، أنه “بغض النظر عن الاشكاليات المالية، ما يهمّنا اليوم هو أن يجد المواطن السبيل للتزود بدوائه وتلقي علاجه بشكل منتظم”.
وقالت إنه بالإضافة إلى مشكل فقدان بعض الأدوية، فإن هناك مشكلا في عدم توفر المعلومة حول الأدوية المفقودة والوقت اللازم لعودة تزويد السوق بها.
وأشارت إلى ضرورة التفكير في المخزون الاستراتيجي للأدوية الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، ونص عليه القانون أيضا.
وتحدثت عن فقدان دواء للصرع في تونس بسبب عدم التمكن من خلاص المُزوّد.
وأوضحت أن الصيدليات الخاصة تتزود بكل الأدوية الموردة من الصيدلية المركزية، التي تحتكر نشاط التوريد ويجب أن تحافظ على هذا الدور، فيما يقع التزود بالأدوية المُصنعة محليا من موزعي الأدوية بالجملة.
وقالت إن احتكار الدولة لنشاط توريد الأدوية يمكن من حماية المواطن من الأدوية المقلدة والمغشوشة في هذا القطاع الحساس، وتحدثت عن ظهور بعض الأسواق الموازية في فترة ما بسبب النقص المسجل في بعض الأدوية.
وأوضحت ضيفة برنامج اكسبرسو، أنه لا يوجد رقابة على نشاط السوق الموازية في قطاع الدواء خاصة وأنها تنشط في معظمها بواسطة البيع الإلكتروني.
ويشار إلى أن اللقاء الذي جمع يوم الإثنين، 21 أوت 2023، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بوزير الصحة، علي المرابط، بقصر قرطاج، قد تطرّق إلى ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة منها أو المصنعة في تونس وإلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي، خاصّة، بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، “فالدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
Written by: Asma Mouaddeb