قطاع الطاقة يشكّل 54% من العجز التجاري لتونس

شكّل القطاع الطاقي 54 بالمائة من العجز التجاري لتونس، مع موفى سبتمبر 2023، في بلد يرزح تحت عجز تجاري قارب 14 مليار دينار رغم تقلصه على أساس سنوي.

وتشير بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية إلى موفى سبتمبر 2023، أمس الثلاثاء، إلى أن مستوى عجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة، قارب 3ر6 مليار دينار، وبالتالي يكون العجز التجاري لقطاع الطاقة عند مستوى 6ر7 مليار دينار.

ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 5%

وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 2ر4 مليار دينار مقابل 4 مليار دينار سجلها، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وتشكو تونس من عجز في ميزان الطاقة الأولية قارب 10 بالمائة مع موفى جوان 2023، مقارنة بسنة 2022، ليبلغ 08ر2 مليون طن مكافئ نفط مدفوعا بتقلص الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي مما اضطرها الى تغطية النقص من خلال الواردات.

وتؤكد وزارة الصناعة، ارتفاع وتيرة توريد الكهرباء من الجزائر، خلال النصف الاول من العام الجاري، ليساهم في تغطية نسبة 12 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء. علما ان العجز الجملي للمبادلات مع الجزائر قارب 4ر3 مليار دينار مع موفى سبتمبر 2023 .

وتأتي هذه البيانات في ظلّ تراجع صادرات قطاع الطاقة، نهاية سبتمبر 2023، بنسبة 2ر38 بالمائة الى جانب تراجع قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9ر23 بالمائة.

*وات