قطاع المصوغ: “تشريعات تُضيع فرصا كبيرة على الاقتصاد الوطني”

قال محمد سقا الناطق الرسمي بإسم المجمع المهني للمصوغ بمنظمة الأعراف كوناكت، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، إن “قطاع المصوغ يعاني من تقادم المنظومة التشريعية التي تنظمه، رغم تنقيح القانون المنظم له عام 2005، على مقاس أطراف معينة، ولكن روح القانون تعود إلى زمن ما قبل الاستقلال” حسب تعبيره.

وأضاف الناطق الرسمي بإسم المجمع المهني للمصوغ، لدى حضوره في برنامج حديث في البزنس، أن نشاط القطاع شهد تطورا في مختلف دول العالم وأصبح قطاعا موجها نحو التصدير، في حين أن نشاط قطاع المصوغ في تونس مازال مرتبطا بنظام حصص يتحكم البنك المركزي في توزيعها على أهل المهنة.

واعتبر أن نظام الحصص المعمول به يكبل نشاط القطاع ويعطل توسيع نشاط جملة من الحرفيين والصناعيين الراغبين في ذلك، وأفاد بأن الحصة الواحدة من الذهب سنويا تقدّر بـ 500 غرام فقط، يتم توزيعها على 5 أقساط على امتداد السنة بحساب 100 غرام كل فترة.

وأضاف أن صناعة المصوغ تطورت بشكل كبير من حيث التقنيات المعتمدة، مشددا على ضياع عديد الفرص على المصنعين وخريجي الجامعات أيضا، في ظل الحصص الضئيلة الموزعة عليهم من المادة الأولية.

وأشار إلى أن القطاع يضم تقريبا 4500 حرفي، منهم حوالي 800 حرفي فقط يتسلم حصته السنوية من الذهب من البنك المركزي.

“القانون الحالي يشجع على تداول الذهب في السوق الموازية”

وشدد على أن صناعة المصوغ في تونس تنافس من حيث جودتها صناعة المصوغ في دول أخرى يشهد فيها القطاع تقدما وانفتاح أكبر، مشيرا إلى أن القانون التونسي لا يسمح لحرفاء من دول أخرى اقتناء الذهب التونسي أو بيع الذهب أجنبي الأصل للتجار التونسيين.

وقال إن “القانون الحالي يشجع على تداول الذهب في السوق الموازية، حيث أن 70 إلى 80 بالمائة من الذهب المستعمل وغير الحامل للطابع القانوني، يباع في السوق الموازية ويمنع على التجار والصناعيين التونسيين اقتناؤه واستعماله”.

وأكد أن الذهب التونسي أقل سعرا من الذهب الذي يقتنيه بعض المواطنين من السعودية أو إيطاليا، وأكد ضرورة انتفاع الدورة الاقتصادية في تونس بهذه الثروة ورسكلة الذهب المستعمل وتقنين ذلك.

وأشار إلى أنه لا يوجد مخاطب وحيد للقطاع حيث أن عديد الوزارات متدخلة وهي المالية والتجارة والسياحة أيضا إضافة إلى البنك المركزي.

“كل الوزراء تفهموا مشاكلنا ولا شيء منجز على أرض الواقع”

وأضاف الناطق الرسمي بإسم المجمع المهني للمصوغ، لدى حضوره في برنامج حديث في البزنس، أن أهل القطاع يحلمون بتنظيم معارض في تونس، مشيرا إلى أن بعض أخل المهنة يضطرون للمشاركة في معارض في الخارج تحت راية دول أخرى مثل تركيا، بسبب التشريعات والقوانين التونسية المكبلة لهم وهذه مأساة يعيشها القطاع وفق قوله.

وأوضح أن كل الوزراء المتعاقبين عبروا عن تفهمهم لمشاكل القطاع ولكن لا وجود لأي منجز على أرض الواقع، وأشار إلى أن عديد صغار الحرفيين اضطروا إلى مغادرة القطاع، وتعليق نشاطهم تماما.

“70 % من الذهب في السوق التونسية غير حامل للطابع القانوني”

وأشار إلى أن نظام الحصص لا يضر فقط بالصناعيين، وإنما يضر بصغار الحرفيين غير القادرين على اقتناء حصص بـ 100 غرام دفعة واحدة.

وأكد ضيف برنامج حديث في البزنس، أن القطاع قادر على خلق الثروة والنمو الاقتصادي في البلاد، وتشغيل اليد العاملة الحاملة للشهادات، في حال توفر إرادة الاصلاح، وتغليب المصلحة الوطنية.

وأضاف أن حوالي “60 إلى 70 بالمائة من الذهب الموجود في السوق التونسية غير حامل للطابع القانوني، وتقنين تجارته أمر مستعجل اليوم لإدماج هذه الكميات في الدورة الاقتصادية”.