قطاع النقل غير المنتظم يحتجّ…

ينفذ قطاع النقل غير المنتظم التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، اللواج، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 24 ماي 2023، أمام مقرات الولايات بمختلف جهات البلاد لمدة ساعتين من 10 إلى 12 صباحا، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للنقل.

وتأتي هذه الدعوة للاحتجاج في قطاع النقل غير المنتظم، للمطالبة بالإسراع في إصدار الأمر الحكومي 2202 والأمر الحكومي 2410، وتتعلق هذه الأوامر بالرخص.

ومن جهته أوضح معز العابد، كاتب عام النقابة الجهوية لأصحاب سيارات اللواج بسوسة لدى مداخلته اليوم في برنامج الشارع التونسي، أن الوقفة الاحتجاجية انتقلت أمام مقر ولاية سوسة، وحملت شعار “الرخصة حق موش مزية”، وبيّن أن إصدار الأمر المتعلق بالرخص متعطل منذ أكثر من سنيتن.

بماذا تتعلق الأوامر عدد 2202 و2410 ؟

وأشار معز العابد إلى أن المهنيين في قطاع النقل غير المنتظم يطالبون بإصدار الأمر عدد 2202 المتعلق بـتمتيع المهنيين بالرخص، والأمر عدد 2410 الذي ينص على أن يكون اتحاد الشغل عضوا قارا في اللجان الاستشارية.

وأضاف لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن “الكأس فاض وأنه في صورة عدم الاستجابة لمطالب القطاع فإنه سيتم التوجه نحو التصعيد، وإذا اقتضى الأمر تنفيذ وقفات دورية أو وقفة وطنية أمام وزارة النقل سيتم تنظيم ذلك بعد استشارة الهياكل المعنية”.

وأكد أن القطاع يواصل نشاطه ولم يتخذ أي قرار بالإضراب ويواصل الاحتجاج السلمي، ويمد يده للحوار ولإيجاد الحلول بصفة سلمية، واعتبر أن “الولاءات كانت تحكم تسليم الرخص في السابق ومن الضروري اليوم وقف نزيف الرشوة والمحسوبية” وفق قوله.

وكان أمين عام الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، قد أكد في تصريح سابق لبرنامج الشارع التونسي، بأنّ اتحاد التاكسي الفردي تحصل على مطلبه المتمثل في الزيادة في التعريفة بعد جلسة 7 أكتوبر 2022، مضيفا أن الاتحاد طالب بتفعيل المنشور عدد 13 على أساس أن يكون على نطاق كل الولايات لتطهير القطاع من الدخلاء خاصة ومن الأشخاص الذين يملكون وظيفة أخرى، كما طالب بالأمر عدد 2202 الخاص بإسناد الرخص، خاصة وأنّ هنالك من ينتظر الرخص منذ 15 و20 سنة، معتبرا أن “هذا غير منطقي وغير معقول” وفق قوله.

بدوره أفاد كاتب عام النقابة الأساسية لسائقي التاكسي الجماعي محمود العرفاوي، في تصريح سابق بأنّ إسناد الرخص تعطّل لحوالي سنتين في كامل تراب الجمهورية.

وأبرز أنّ هناك حوالي 240 رخصة فقط في ولاية تونس وبين 3000 و3500 بطاقة مهنية، فضلًا عن وجود قرابة 600 مطلب انتظار يخص ولاية تونس فقط.