“قطاع صناعة الأدوية حيوي واستراتيجي ويجب العمل على تطويره”

قال طارق الحمامي رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، إن اللقاء الذي انتظم أمس الاثنين بالعاصمة، حول الصّناعات الصيدلانيّة المحلّية، كان بطلب من وزير الصحة، بهدف الاستماع إلى مقترحات المصنعين والحلول المطروحة لتجاوز بعض الصعوبات التي يواجهها القطاع.

وأضاف في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن الاجتماع شهد حضور كافة المسؤولين بوزارة الصحة، مؤكدا أنه تم تقديم مشاغل المصنعين وعديد المقترحات العملية التي تتعلق بالإصلاحات التي يجب أن يشهدها القطاع.

ومن بين المواضيع التي تم التطرق إليها كيفية إرساء الوكالة الوطنيّة للدواء وموادّ الصحة، وأيضا مقترحات لتقليص آجال تسجيل الأصناف، إلى جانب اللجنة الموحدة للأسعار، ومقترحات حول إمكانية تفعيلها.

وأكد محدثنا أن “التفاعل كان ممتازا”، مضيفا “هناك عزم كبير لتحسين أوضاع القطاع وتطويره كما يوجد تفاعل إيجابي مع المصنعين، ونحن منفتحون على مقترحات الوزارة والتفاعل معها، حيث أن الاجتماع كان ممتاز جدا”.

كما أشار إلى الطلبات التي قدمتها الوزارة للمصنعيين، مبينا أن المقترحات التي تم التطرق لها تعلقت بطريقة تسعير الأدوية التي يجب أن تكون أكثر عملية ووضوحا، وأيضا تطوير الأدوية داخل الشركات المصنعة والتركيز على التحاليل ما بعد التسويق، إلى جانب مساعدة المصنعين الجدد على تقليص الآجال للحصول على التراخيص والدخول إلى السوق.

هذا بالإضافة إلى تطوير التصدير والتكوين المهني للعاملين في قطاع صناعة الأدوية.

وأكد الحمامي أن القطاع له إمكانيات كبرى وقدرة للتصدير نحو أوروبا غير أنه يواجه صعوبات، مشيرا إلى دراسات التكافؤ الحيوي، حيث أفادت الوزارة بأنه سيتم بعث 4 مراكز جديدة في مختلف الجهات.

كما تم التطرق إلى بعث منصة رقمية لمتابعة مخزون الأدوية في البلاد لدى المصنعين والموزعين بالجملة بهدف ضمان الأمن الدوائي، وأضاف محدثنا قائلا “تفاعلنا إيجابيا ونأمل أن يتم اعتمادها لتكون الوزارة على إطلاع مباشر ومستمر على مخزون الادوية”.

وتابع قائلا “قطاع صناعة الأدوية في تونس حيوي واستراتيجي، وهو أحد القطاعات الستة التي تعتبرها الدولة استراتيجية، كما أن الصناعات الدوائية تغطي 78 بالمائة من الاستهلاك المحلي وهي نسبة مرتفعة ومن أعلى النسب في إفريقيا وهذا مكسب لقطاع الصحة والمواطن التونسي”.

وشدد على وجود رغبة في تجاوز الصعوبات وتطوير القطاع بشكل تشاركي، هذا وسيتم خلال أسابيع عقد اجتماع للقيام بدراسة معمقة حول المقترحات التي تم التطرق إليها، “والذي يجب أن يكون اجتماعا عمليا حيث يتم تفعيل وتطبيق كل النقاط” وفق الحمامي.