قطاع صناعة السيارات في أرقام..التحديات..والأهداف..

أكدت مريم اللومي، رئيس الجمعية التونسية لمُصنعي مكونات السيارات، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، أن تونس تحتل المرتبة الثالثة افريقيا، في قطاع صناعة مكونات السيارات.

وأضافت خلال يوم خاص نظمته اكسبراس أف أم، حول قطاع السيارات تحت عنوان “رهانات التنقل وتحديات الصناعة..”، أن القطاع يُمثل 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ويُصدر ما يقارب2.7 مليار أورو نحو خاصة البلدان الأوروبية( فرنسا، ايطاليا وألمانيا..).

وأفادت اللومي، أن أكثر من 200 شركة ناشطة في قطاع تصنيع السيارات، الذي يُشغل 100 ألف يد عاملة، مبيّنة أن القطاع أيضا يواكب التطورات الحاصلة حيث يتم صناعة مكونات وسائل النقل الكهربائية.

وبيّنت رئيسة الجمعية التونسية لمُصنعي مكونات السيارات، أن الجمعية تعمل مع المنظمات الوطنية وهياكل الدولة من أجل جذب كبرى الإستثمارات لتونس، مضيفة أنه رغم ما مرّ به القطاع من الصعوبات منذ سنة 2020 إلى اليوم، إلا أنه تم جذب عديد الإستثمارات.

تحديات قطاع السيارات

ونوهت ضيفة البرنامج، بما يزخر به قطاع صناعة السيارات  في تونس من كفاءات قادرة على تطويره أكثر، لافتة في المقابل إلى أن القطاع يواجه اليوم عديد التحديات منها التخلص من الكربون مع حلول سنة 2050، ومواكبة التطورات والمعايير الدولية والتأقلم معها..

وأشارت مريم اللومي، أنه يتم العمل على تطوير قطاع  السيارات والانفتاح نحو السوق الإفريقية إضافة إلى جلب الإستثمارات الصينية..داعية في هذا السياق إلى تهيئة البنية التحتية، واعادة النظر في عديد التشريعات من أجل جذب الإستثمار وتطوير القطاع.

من جهته أكد فتحي السهلاوي، مدير الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وجود تواصل مع القطاع الخاص من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجها قطاع السيارات في تونس.

وأفاد السهلاوي، في هذا الصدد أن القطاع مازال مُحافظا على تموقعه في الأسواق الخارجية رغم الصعوبات التي مر بها، مشيرا إلى أن القطاع بصدد التطور عن طريق مشاريع التوسعة التي يتم احداثها وفق قوله.

استراتيجية لتطوير قطاع تصنيع السيارات

وبيّن المسؤول، أنه تم وضع 5 محاور من أجل تطوير قطاع تصنيع السيارات ومكوناته في تونس، تتمثل في تطوير بنية تحتية ولوجستية ملائمة، إضافة إلى وضع اطار ترتيبي وتحفيزي، ثم التشغيل والتكوين فالبحث التطوير وأخيرا صورة تونس.

ولفت، إلى أن وزارة الصناعة عرضت في أفريل الماضي، ملفا على مجلس وزاري، تطرق إلى بعض النقائص على مستوى الإطار الترتيبي والتحفيزي، لقطاع تصنيع السيارات، معلنا في هذا السياق، أنه سيتم قريبا اصدار نص ترتيبي، يُمكن من تحسين هامش التفضيل للمنتوج الصناعي التونسي، من 10% إلى 25 %.

كما أكد فتحي السهلاوي أنه، سيتم وضع استراتيجية وطنية شاملة تتماشى مع أهداف الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية لهذا القطاع.

وأضاف مدير الصناعات المعملية، بالقول “أنه بالرغم الظرفية العالمية الصعبة إلا أن قطاع تصنيع السيارات ومكوناته في تونس، سيتمكن من تحقيق هدف إحداث 60 ألف موطن شغل في غضون 2026 (الهدف كان ما بين سنوات 2021-2027).

وأعلن فتحي السهلاوي، أنه في اطار تعزيز تصنيع السيارات ومكوناته في تونس سيتم تنظيم تظاهرة دولية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025، إضافة إلى أنه سيتم العمل على إحداث مدينة متكاملة “smart city”تتوفر فيها كل المرافق الضرورية الخاصة بمنظومة تصنيع السيارات.