“قطاع مكاتب الدراسات والاستشارات غير منظم، ويواجه عدة صعوبات..”

أكد هيثم بن سالم رئيس المجمع المهني لمكاتب الدرسات والاستشارات بكونكت، اليوم الخميس 11 جانفي 2024، غياب اطار قانوني واضح ينظم قطاع مكاتب الدرسات والاستشارات في تونس.

وأوضح، لدى تدخله ببرنامج “حديث البزنس” وجود عديد الدخلاء الذي أثروا على جودة الخدمات  والأنشطة االتي يقدمها مكتب الدراسات، “قائلا أي شخص في تونس قادر أن يكون مستشار، وأن يفتح مكتب دراسات، دون وجود أي عراقيل تمنعه من ذلك”.

ودعا هيثم بن سالم، في هذا الاطار، الدولة إلى تنظيم قطاع مكاتب الدراسات والاستشارات في تونس وهيكلته،  مطالبا باصدار بطاقة مهنية معتمدة لمهنة مكاتب دراسات واستشارات، وبوضع معايير مهنية لها.

وتطرق ضيف البرنامج،إلى وجود صعوبات أمام مكاتب الاستشارات والدراسات  للممارسة نشاطهم قانونيا..مبينا عدم وجود تحيين من قبل الدولة لعدة مهن لادماجهم في الدورة الاقتصادية الأمر الذي انعكس سلبا على النسيج الاقتصادي وفق قوله.

كما أشار، رئيس المجمع المهني لمكاتب الدرسات والاستشارات بكونكت، إلى عدم وجود تسمية قانونية واضحة للقطاع، داعيا الدولة بالتدخل العاجل لتشجع الكفاءات التونسية للاستفادة منها.

كما تطرق محدثنا، إلى ما اسماه اجراءات تعجيزية وتشريعات بالية وقديمة أمام  مكاتب الدراسات والاستشارات للدخول  في المناقصات العمومية، و قدم تم فتح الابواب أمام الشركات العالمية الكبرى وفق تعبيره.

وفي هذا الاطار، جدد  دعوته للدولة لمراجعة قانون الصفقات العمومية الذي اعتبره قانون مجحف ، ويتضمن معايير واجراءات تعجبيزية وساهم في تعطيل عديد المشاريع المبرمجة في تونس.