قلب تونس: اللوائح البرلمانية أصبحت وسيلة لخدمة أجندات خارجيّة تُهدّد السيادة الوطنيّة

أكد حزب قلب تونس، في بيان اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2020, على إثر الجدل الذي سبّبه امتناع مكتب مجلس نواب الشعب عن تمرير اللائحة الخاصّة بتصنيف حركة الإخوان المسلمين كحركة إرهابيّة إلى الجلسة العامّة، أن الحزب قرر منذ مدّة مُقاطعة مثل هذه اللوائح وعدم التصويت عليها “باعتبارها أضحت عُنصرَ فتنة وتقسيم للتونسيات والتونسيين وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة معلومة تُهدّد السيادة الوطنيّة وتماسك المجتمع”.

وعرج البيان علة التجاذبات السياسيّة والمناكفات التي أحدثتها عديد اللوائح “التي أصبحت تُستعمل من قبل مختلف الأطراف السياسيّة المُمثّلة في مجلس نواب الشعب للقيام بمناورات سياسويّة واحتلال مواقع بعيدا عن المشاغل الحقيقيّة للشعب التونسي”.

وإعتبر حزب قلب تونس أنّ حرب اللوائح التي تسعى بعض الأطراف لفرضها على عمل المجلس وإلهائه عن اهتماماته الأساسيّة المُتمثّلة بالأولويّة في مُعالجة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد “هو ضرب من ضروب المهاترات العقيمة التي لا تزيد إلاّ في تعميقها وفي تعطيل تركيز المسار الضروري للخروج منها. كما يعتبر أن لا أحد مُخوّلٌ لتوزيع صكوك الوطنيّة والطهوريّة وحبّ تونس خاصّة من قِبل من كانوا وما بالعهد من قِدم يُهلّلون للدكتاتوريّة”.

وأضاف “فلا مجال اليوم للسعي إلى تقسيم التونسيين عبر الاستقطاب الثنائي والصراع الإيديولوجي خدمة لمصالح حزبيّة ضيّقة أضحت سببا من أسباب دفع البلاد إلى مزيد من التقهقر وشعبنا إلى مزيد من الفقر والتهميش”.

وأكد قلب تونس أنه “مثلما سبق لقلب تونس أن أدان ويُدين كلّ خطاب يقوم على التكفير فإنّه يُدين بشدّة الخطاب الذي يعتمد التخوين والمغالطات التي طالت وتطول قيادات الحزب رئيسا ورئيسا لكتلته ونائبا لرئيس البرلمان وعضوا لمكتب المجلس. وإذ يستنكر الحزب بقوّة ما تعرّضت وتتعرّض له قياداته من ثلب وتشويه وتحريض فإنّه يحتفظ بحقّه في اللجوء إلى القضاء ليأخذ مجراه ويضع حدّا لكلّ من تُحدّثه نفسه بالمسّ من كرامة وسمعة الآخرين”.