وأبدت البعثة في بيان “القلق الشديد” بشأن “التقارير المروعة جدا عن اكتشاف ثماني مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة” بغرب ليبيا. وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الدولي، يتعين على السلطات “إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون”.
كما رحبت البعثة بقرار وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة تحقيق، داعية اللجنة إلى مباشرة العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية “من العبث، والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذوي” القتلى. وجددت “استعدادها لتقديم الدعم المطلوب إذا لزم الأمر”.
وشكلت وزارة العدل في حكومة الوفاق لجنة وزارية بصلاحيات واسعة يشرف عليها النائب العام، تختص بعمليات فتح المقابر الجماعية والكشف عن رفات الموتى ومواقع إخفائهم، وحفظ الجثث المجهولة الهوية إلى حين التعرف إليها.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أنها تُواصل البحث عن المقابر الجماعية “كافة”. وجاء هذا الإعلان عقب زيارة وزير الداخلية فتحي باشاغا مدينة ترهونة. وقال باشاغا في بيان “نحن بصدد البحث عن كافة المقابر الجماعية للتعرف على هوية الجثث وتسليمها لذويها”. وأضاف “من الضروري عودة الأمن إلى المدينة، ولا نريد أي تدخلات أمنية مع القوة التي تم تكليفها”، في إشارة إلى القوة الأمنية المشتركة التي شكلت لإعادة فرض الأمن في ترهونة.
فرانس 24
