توقف أشغال تهيئة ميناء قليبية لأكثر من سنة ونصف والبحارة يشتكون

يشتكي البحارة العاملون بميناء الصيد البحري بقليبية من ولاية نابل من تردي البنية التحتية بالميناء الذي يشهد حالة من الاكتظاظ وغياب التنظيم جراء تعطّل أشغال تهيئته التي انطلقت في سبتمبر 2019 على أمل أن تنتهي في غضون 14 شهرا إلا أنها توقّفت منذ مارس 2020.

وعبّر عدد من البحارة، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن قلقهم المتزايد إزاء تردي البنية التحتية للميناء، حيث أصبحوا غير قادرين العمل في ظروف طيبة بسبب عدم جاهزية الأرصفة وتآكلها، ما يضطرهم إلى إرساء مراكبهم بشكل عشوائي، مطالبين السلط المعنية بإيجاد الحلول لاستكمال مشروع تهيئة الميناء.

وتحدّث سليم التكالي، مجهز بحري بالميناء، عن تواصل الإشكاليات المتعلقة بالبنية التحتية بعد توقف أشغال التهيئة لأكثر من سنة ونصف مما عطّل عملهم اليومي وتسبب في تقلص الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى التلوث الذي يشهده الميناء وسط غياب أعمال النظافة والصيانة اللازمة.

ومن جانبه، دعا محمد قميرة، مجهز وربان صيد بالأضواء، إلى ضرورة تدخّل السلط المعنية لإيجاد حلّ للتسريع في استكمال أشغال تهيئة ميناء قليبية، وتنظيم قطاع الصيد البحري الذي يشغّل عددا كبيرا من متساكني الجهة ويمثل مورد رزق لعديد العائلات.

تقلص الانتاج وتقلص الثروة البحرية بنسبة تفوق 60 بالمائة

وبدوره، أكّد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقليبية، أشرف الهمامي، أنّ توقّف أشغال تهيئة الميناء أثّر سلبا على نشاط البحارة والعاملين فيه حتى أصبحوا غير قادرين على الإنتاج، فضلا عن تقلص الثروة البحرية خلال الفترة الأخيرة بنسبة تفوق 60 بالمائة.

وأشار إلى التلوث الذي يشهده الميناء جراء تسرب مياه الصرف الصحي الملوث إثر تعطل مضخة الديوان الوطني للتطهير منذ أكثر من شهرين، مشدّدا على أن وضعية ميناء قليبية تتطلّب تدخلا عاجلا من قبل السلط المعنية لإنهاء معاناة البحارة وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة نشاطهم والحفاظ على ديمومته.

جدير بالذكر أن مشروع صيانة وتهيئة ميناء الصيد البحري بقليبية، الذي خصصت له اعتمادات قدرت بحوالي 20 مليون دينار، يتكون من خمسة أقساط وتتمثل أشغاله في إنشاء أرصفة جديدة بعمق يتراوح بين 1 متر و3 أمتار، وبناء رصيف بطول 95 مترا بجانب الحاجز الرئيسي، بالإضافة إلى إعادة تهيئة الأرصفة العائمة والطرقات داخل الميناء، وصيانة شبكات الكهرباء والمياه، وصيانة محطة الضخ الموجودة داخل الميناء، وقد توقفت أشغاله بسبب عدم صرف الأقساط المستحقة للمقاولين المشرفين على إنجازه.

ويعتبر ميناء الصيد البحري بقليبية أكبر ميناء بولاية نابل التي تضم كذلك ميناء بني خيار وميناء سيدي داود وميناء الهوارية، ويوفر حوالي 60 بالمائة من الإنتاج البحري على المستوى الوطني، حيث يضم 40 بالمائة من مجموع الأسطول البحري بالجهة أي ما يقارب 170 وحدة صيد ويشغل أكثر من 1800 بحار.