قويعة: “القانون الجديد للشيكات له انعكاسات كبيرة على الطلب”

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس من 1.2 بالمائة سنة 2024 إلى 1.8 بالمائة خلال سنة 2025 وإلى 2.2 بالمائة سنة 2026، مدفوعًا باستمرار ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب تعافي الصادرات وزيادة عائدات السياحة.

وقال البنك في تقريره حول “آفاق النمو الاقتصادي الاقليمي” الصادر حديثا، إن متوسط التضخم في تونس تراجع إلى 7.1 بالمائة خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2024، مقابل 9.5 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 16 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024.

أستاذ الاقتصاد رضا قويعة اليوم الجمعة 28 فيفري 2025، اعتبر أن توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متقاربة لتوقعات البنك الدولي الذي توقع أن تكون نسبة النمو 2.2 بالمائة، وبالنسبة لسنة 2026، 2.2 بالمائة و2.3 بالمائة تواليا.

وبيّن أن تقرير البنك الأوروبي يرتكز أساسا على تحسين وضع الصادرات، معتبرا أن الصادرات التونسية جيدة خاصة من حيث التمور وزيت الزيتون وهناك تعاف على مستوى عجز الميزانية التي يتوقع أن تتراجع من 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام إلى 5.5 بالمائة على المستوى القريب.

ولفت إلى أن القطاع السياحي حقق نتائج جيدة في 2024 ويتوقع أن تتواصل في 2025، وهي مؤشرات دفعت البنك الأوروبي إلى توقع زيادة نسبة النمو.

كما أن الدين العمومي يتوقع أن يتراجع سنة 2025، من 82.2 بالمائة إلى 80.5 بالمائة، مبينا أن الدين الخارجي كان يمثل 70 بالمائة سنة 2019-2020 ويتوقع أن ينخفض إلى 50 بالمائة فقط، بما من شأنه أن يقلص من عجز ميزانية الدولة والضغط الخارجي.

واعتبر أن الاقتصاد التونسي مرتبط كثيرا بالخارج وبالأزمات والهزات الخارجية، من حيث الصادرات والواردات خاصة، حيث أن ارتفاع أسعار المواد الأولية ونصف المصنعة يكون له انعكاسات كبيرة على الأسعار.

وشدد على أن الاستثمار الأجنبي المباشر يبقى مرتبطا بالوضع السياسي والاجتماعي والوضع الداخلي، وكل ما يحدث من إضرابات وتغيير القوانين يمكن أن يكون له انعكاسات كبيرة حتى على نسب النمو.

وأوضح أن القطاع الفلاحي يوفر نسبة 12 إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ولكنه يبقى متأثرا بالأوضاع المناخية، مبينا أن هناك عناصر يتم الاعتماد عليها لاحتساب نسب النمو والتنمية، هي أولا البيئة الاجتماعية والمرتبطة بالوضع السياسي وأيضا تحفيز القطاعات الأساسية في الاقتصاد التونسي وهي الصناعة والخدمات والفلاحة.

هذا بالإضافة إلى التركيز على الترفيع من الاستهلاك، مبينا أن القانون الجديد للشيكات له انعكاسات كبيرة على الطلب في تونس، والذي سيكون عليه انعكاس سلبي على الإنتاج وبالتالي على النمو.