قويعة: “لا بد من تلبية الحاجيات الداخلية أولا قبل التوجه إلى التصدير..”

قال أستاذ الاقتصاد رضا قويعة اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، إن معدل نسبة النمو في الفترة من 2000 إلى 2019 كانت في حدود 3.8 بالمائة في العالم، وكان هناك توقعات من قبل البنوك الأمريكية والبنك الدولي بتسجيل هذه النسبة خلال هذا العام، قبل أن تتراجع التوقعات خلال شهر جوان إلى نسبة 3 بالمائة فقط.

وأضاف قويعة لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “دائما ما يكون سقف الإنتظارات مرتفعا نوعا ما ولكن الواقع يختلف، ونأمل أن يتم تحقيق نسبة 2.6 بالمائة التي توقعتها “غولدمان ساكس”، (مؤسسة خدمات مالية وإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، ومن أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم).

وتابع قائلا “نسبة النمو مرتبطة بالأحداث والتطورات في العالم، وقد تأثرت كل بلدان العالم سواء الدول المصنعة أو تلك التي في طريق النمو، في ظل ارتفاع الأسعار ومشكل المحروقات وفقدان المواد الأولية والغذائية”.

ورجح محدثنا أن تتراوح نسبة النمو بين 2.1 بالمائة و2.6 بالمائة، مضيفا “لا يمكن أن يكون هناك تفاؤل خاصة في ظل ما يحدث في العالم، والتوترات الكبيرة بين مختلف الدول والتناقضات بين البريكس والقطب الغربي، حيث سيكون لهذه المشاكل انعكاسات كبرى على الاقتصاد الدولي”.

الاقتصاد التونسي يتطلب مراجعة

وشدد على أن “الاقتصاد التونسي يتطلب مراجعة واستراتيجية لكي لا يبقى رهينا للاقتصاد العالمي”، معتبرا أن “هناك مشكلا هيكليا في تونس، في ظل التحول من تصدير الأسمدة إلى توريدها”.

وأضاف “كانت شركة فسفاط قفصة تساهم في ميزانية الدولة بـ 2.5 مليار دينار عندما كانت الميزانية في حدود 19 مليار دينار غير أننا أصبحنا اليوم نورد”.

كما بيّن أن الفلاحة كانت تساهم بنسبة 14 بالمائة قبل أن تتراجع إلى 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مضيفا “أصبحنا الاقتصاد يتجه أكثر نحو التبعية للخارج، ويتأثر بالوضع العالمي وتقلص نسبة النمو”.

ولفت محدثنا إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج والقطاع السياحي كانت جيدة خلال 2022-2023، “ولكن يجب أن يعمل المنوال التنموي لفائدة الشعب قبل التوجه إلى التصدير، وعلى الاقتصاد أن يلبي طلبات المواطن التونسي ويطور دخله واستهلاكه” وفق تقديره.

وأضاف “يجب أن نلبي الحاجيات الداخلية ثم نقوم بتصدير الفائض من الإنتاج، ومن الضروري أن لا يرتكز الاقتصاد على السياحة فقط بل هي واحدة من الركائز، ويتعين التفكير في ركائز اقتصادية لضمان المعيشة للمواطنين وتحسين الانتاجية وبالتالي تحسن تنافسية الاقتصاد التونسي في الخارج”.

كما شدد على ضرورة توفر “إرادة للتغيير على المدى المتوسط والطويل والاستعداد جيدا لمنوال تنموي جديد والحد من التبعية للخارج”.

ولفت إلى تزايد التناقضات سياسيا واجتماعيا في تونس إلى جانب تواتر الاضرابات، مبينا ضرورة توفر وعي جماعي، والعمل على تحسين الوضع على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والأمنية بإعتماد الامكانيات الذاتية المتاحة.