قويعة: لا خوف على تونس من عدم سداد ديونها

أفاد رضا قويعة استاذ الاقتصاد اليوم 18 سبتمبر 2023 خلال برنامج إيكوماغ أنه وإلى موفى سنة 2022 كان لدينا   117 مليار دينار كسداد لديون تونس العامة وهو ما يعادل حوالي 90 بالمائة من الناتج المحلي الخام .

وأضاف أنه وإلى غاية شهر جوان 2023 وبفضل عائدات السياحة وعائدات العمال التونسيين في الخارج تمكنا من سداد الديون الخارجية.

هذا واشار أنه وبفضل  عائدات السياحة وحتى نهاية 2023 سنتمكن من سداد كل قروضنا مضيفا أن 71 بالمائة منها يقع تسديدها بالأورو و13.5 بالمائة بالدولار و5ب المائة باليان الياباني .

كما أوضح قويعة أنه كذلك  وبفضل  عائدات زيت الزيتون  التي بلغت  أن 2.9 مليار دينار خلال هذه السنة فلا خوف على تونس من عدم سداد ديونها.

وأبرز أن رئيس الدولة يريد تخصيص أكبر نسبة من هذه الديون للإستثمارات الداخلية في تونس حيث نعول أكثر على أنفسنا وتكون ميزانية الدولة والشركات العمومية  معتمدة أكثر على الموارد الداخلية.

وبين أن ذلك جعل الإقتراض الداخلي يرتفع أكثر مشيرا أنه  في ميزانية 2023 كان ينتظر أن يكون ثلثي الديون من الخارج لكن ومع الإشكاليات مع صندوق النقد الدولي فاصبحنا ننتظر أن تقدر هذه الديون من الخارج بالثلث فقط.

وأفاد المتحدث أن ذلك ما دفعنا إلى القيام بالقسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني مضيفا أن الديون الخارجية وديون الحكومة والشركات العمومية أصبحت كذلك مرتفعة وذلك يجعل مستقبل تونس محكوما بالإقتراض الخارجي نوعا ما.

هذا واضاف أن الموارد الداخلية لميزانية الدولة قد ارتفعت ب14.5 بالمائة تقريبا  بفضل المداخيل الجبائية لكن الإنتاج في تونس ونسبة النمو  ضعيفة نوعا ما وهو ما له انعكاس على ميزانية الدولة .

كما أشار أن نسبة كبيرة من الميزانية سوف تذهب لتسديد الديون والقروض الخارجية مضيفا أن القطاع الفلاحي يلعب دورا كبيرا في تسديد الديون.

وأوضح أستاذ الإقتصاد أن الإلتجاء إلى السوق المالية العالمية تكون فيه نسب الفائدة مرتفعة جدا وهو ما من شأنه عرقلة نسب النمو والإستثمارات وإمكانية الخروج مما نحن فيه الآن.

هذا وأبرز أن الميزانية يجب ان تكون قادرة على خلاص المحروقات التي تستأثر بقرابة 42 بالمائة منها .

كما بين ان اشكاليات الحبوب تمثل ثقلا على ميزانية الدولة مشيرا أنه يعتقد أن المستقبل سيكون زاهرا .