عبّرأعضاء الديوان السياسي والقيادات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة للحزب الدستوري الحر اليوم السبت 28 ديمسبر2024 ، عن رفضهم تعريض رئيسة الحزب عبير موسي لعقوبة الإعدام

وقالوا في بيان صدر إثر اجتماع عقدوه بمقر الحزب بالعاصمة بعد صدور قرار قضائي بإحالة موسي على الدائرة الجنائية وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية ” إن الملف انعدمت فيه الجريمة وفاحت منه رائحة التجني والظلم والانتقام وغابت عنه كل الضمانات القانونية وعلى رأسها احترام الحق في الدفاع “.

واعتبروا أن تهديد عبير موسي بعقوبة سالبة للحياة ليس إلا ” محاولة لتصفيتها جسديا بطريقة مُقنّعة ومٌغلّفة بغطاء قضائي” مضيفين ان القرار يخفي ” إرادة سياسية في تصفية الحزب الدستوري الحر الذي بقي صامدا رغم الهرسلة والتضييقات ومتمسكا بالإضطلاع بدوره الوطني وحقه في المشاركة في الحياة العامة ورفض المنظومة التشريعية والمسارات الانتخابيةلما بعد 25 جويلية 2021″.

وندد أعضاء الحزب باتهام عبير موسي بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي لمجرد توجهها الى مرفق إداري لإيداع مراسلات قانونية دون ارتكابها لأي فعل مجرَّم

واعلنوا عن تنظيم مسيرة يوم 18 جانفي المقبل للتنديد بما اعتبروه ” ترديا للأوضاع السياسية والحقوقية والإجتماعية والإقتصادية ” .

وقبل يومين قالت هيئة الدفاع عن عبير موسي ” إن دائـرة الاتـهـام بـمحـكمة الاسـتـئـنـاف بـتـونـس أقرت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الحالي قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة موسي الموقوفة منذ 3 اكتوبر 2023 على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية”

وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية (صادرة منذ 1913) على ما يلي ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.