قيدارة: “لا بد من نمط تنموي دامج .. ولا تنمية بمعزل عن التوزيع العادل”

قال أحمد قيدارة الخبير في المالية العمومية والحوكمة المحلية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، إن “الدور الأساسي للمترشح للانتخابات المحلية هو تثمين المقدرات الموجودة في كل معتمدية باعتبار أنها الطريقة لتحقيق القيمة المضافة”.

وأضاف لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “من بين النقائص في تونس غياب منظومة كاملة تمكن من تثمين المقدرات والميزات التفاضلية الموجودة في كل معتمدية والتي على أساسها تتحقق التنمية ويكون هناك حد من البطالة والفقر والتهميش والاقصاء”.

وشدد على ضرورة أن توزع القيمة المضافة بشكل عادل ومنصف، مبينا أن القرب والمعرفة والثقة هي عوامل تمكن من تحقيق التنمية.

وأضاف “في علم الاقتصاد هذه المبادئ مهمة للغاية، إذ أصبحت التيارات الاقتصادية في العالم تثمن القيم عكس التيارات القديمة التي تعتمد أكثر على البنى والمؤسسات، وهي نظريات متأتية من علماء الاجتماع”.

وتابع قائلا “وفق دوركايم فإن التنمية الاقتصادية ليست فقط تنمية معتمدة على المؤسسات وإنما مجموعة قيم مثل الثقة وجودة التشريع والقيم الانسانية”.

لا بد من نمط تنموي دامج

وشدد من جهة أخرى على ضرورة أن يكون نفاذ الأشخاض ذوي الإعاقة ميسرا للمجالس المحلية والجهوية، قائلا “لا بد من نمط تنموي دامج ولا حديث عن التنمية بمعزل عن التوزيع المنصف والعادل، وقد تم العمل على تحقيق التنمية والقيمة المضافة في المقابل هناك تغافل عن التوزيع العادل لها”.

وأضاف “لا بد من أن توزع ثمار التنمية على كل شرائح المجتمع بشكل منصف”، مشددا على أهمية جودة تدخلات الدولة عند توفر المعطيات حول الحاجات الحقيقية للمواطنين.

وبيّن محدثنا أن “الاشكال في السابق هو اعتماد نفس التخطيط في مختلف الجهات في حين يوجد تنوع واختلاف ولا بد من مراعاة الحاجايات المختلفة”، مضيفا “العمليات التنموية مرتبطة أساسا بترتيب الأولويات، إذ أن الحاجيات تفوق الموارد والتي تعد نادرة، وبالتالي لا بد أن تكون الأولويات موضوعية قدر الإمكان”.

وأضاف “الفلسفة الدستورية لمجلس الجهات والأقاليم جعلته متخصصا في الجوانب التنموية والنظر في الميزانيات، وننتظر صدور نص تشريعي لفهم مجالات التدخل بالنسبة لغرفتي الوظيفة التشريعية”.

وأبرز أن جدوى التدخلات يكون عبر استهداف فئات معينة، قائلا “في الأدبيات التنموية والقانون الأساسي للميزانية نتحدث عن النوع الاجتماعي إذ أن المجتمع يضم مختلف الفئات والتي تختلف حاجياتها ومتطلباتها”.

“لا بد من إحكام الموارد المتاحة”

كما بيّن أهمية تحقيق الهدف التنموي باعتماد أقل قدر ممكن من الموارد، مضيفا “لا بد من احكام الموارد وتشخيص مقدرات كل جهة بشكل يجعل تثمينها أسهل”.

وشدد قيدارة على أهمية مراجعة عديد التشريعات التي من شأنها إزالة العوائق والصعوبات، معتبرا أن وجود مؤسسات قريبة يخلق تشخيصا واضحا لدى صانع القرار.

كما تحدث عن أهمية الجانب الإحصائي وتوفر قاعدة بيانات واضحة وفق العمادات بما من شأنه أن يخدم الجانب التنموي، مضيفا “تقنيا الميزانيات ليست فرصا لتحديد الحاجيات، بل إن الميزانية هي ترجمة سنوية للمخططات”.

وتابع قائلا “رفع المقترحات والمشاريع القديمة التي قد تحتاج إلى تحيين إلى الغرفة الثانية يجعل المشاريع تخدم مصلحة المواطنين، كما أن الدور الأساسي والمهم جدا لمجلس الأقاليم والجهات هو في اقتراح مشاريع ومجالات تنمية”.

ولفت إلى أن عدة مشاريع معطلة رغم جاهزية التمويلات، وهنا يبرز دور أعضاء مجالس الجهات والأقاليم في تيسير الاتصال بمختلف الجهات لتذليل الصعوبات، مبينا أهمية المساءلة بالنسبة لأعضاء المجالس وهو ما يبني الشفافية ويجعل المواطن منخرطا في العملية التنموية.