قيس السلامي: نحتاج رؤية وإرادة سياسية على أعلى مستوى للرقمنة

أفاد قيس السلامي رئيس جامعة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، بأن التحديات التي تواجهها تونس على مستوى الرقمنة، مازالت كبيرة.

وأضاف قيس السلامي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو في إطار برمجة خاصة بالتحول الرقمي تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم، أن كل مؤسسة اقتصادية وكل دولة لا تتبع مسار الرقمنة، فإنها تتأثر سلبيا على مستوى قدرتها التنافسية، وهو ما يشير إلى ضرورة التحاق تونس بمسار التحول الرقمي، رغم الديناميكية الموجودة خلال السنتين الأخيرتين.

واعتبر أن الأفكار موجودة وأن مواضع التدخل لتسريع مسار التحول الرقمي تم تحديدها ولكن يجب التسريع أكثر على مستوى الانجاز والتنفيذ.

وأشار إلى ضرورة الاستفاقة والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وأضاف أن بعض الدول حاولت مجاراة استراتيجية تونس على مستوى الرقمنة وأحرزت تقدما أكبر على مستوى التنفيذ، وشدد على ضرورة وضع إرادة سياسية ورؤية للتعاضد مع إرادة المواطن والمجتمع المدني في التقدم على مستوى الرقمنة.

وأكد أن الرؤية السياسة لمسار الرقمنة يجب أن تكون على أعلى مستوى وليس على مستوى وزارة فقط، وأشار إلى أن وحدة تحت إشراف رئاسة الحكومة يمكن أن تعطي دفعا أكبر لمسألة التحول الرقمي وتحقيق الأهداف المرسومة بالتعاون مع مختلف الوزارات المتدخلة.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إنه من الضروري أن تساهم التشريعات في تسهيل المضي في مشاريع التحول الرقمي خاصة في القطاع العمومي، وشدد على أن “تونس يجب أن تكون دولة مرقمنة بالكامل في سنة 2024.. وهو ما يمكن تحقيقه في حال تضافر جهود الجميع.. ولكن ربما علينا الإسراع أكثر والتعاون بين القطاع العام والخاص”.

وأقر بأن توفّر الإرداة لا يمنع أن التعطيلات مازالت موجودة أيضا، واعتبر أن الحديث عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات الاعلامية، من 7 إلى 19 بالمائة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، يعد إجراء مضادا تماما لاستراتيجية التحول الرقمي، وأكد رفض جامعة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لهذا الإجراء.

واعتبر السلامي أن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيعزّز القطاع الموازي فيما يتعلق بالتجهيزات الإعلامية من أجهزة هاتف وحواسيب وغيرها من التجهيزات.