قيس الماجري: نحو رقمنة كل خدمات الوكالة العقارية الصناعية

وأوضح مدير عام الوكالة العقارية الصناعية لدى حضوره في برنامج خط أحمر، أن 40 بالمائة الأخرى من المقاسم القابلة للبيع، تضمّ إما محلات صناعية مغلقة أو أراضي بيضاء لم تدخل بعد طور الانتاج.

وقال قيس الماجري إن الفلسفة التي قامت عليها المناطق الصناعية طيلة 50 سنة، هي إحداث المناطق الصناعية منخفضة الكلفة، على عكس المدينة الصناعية، وذلك بهدف إبعاد المناطق الصناعية الملوثة عن مناطق العمران.

واعتبر أن “هذه الفلسفة للمناطق الصناعية كانت ابنة عصرها، ولكن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي اليوم مكن من خفض الانبعاثات والتلوث وجعل من المناطق الصناعية مناطق مندمجة في محيطها العمراني، وهذا هو التحول المطلوب من الوكالة العقارية الصناعية في السنوات المقبلة”.

وأضاف “الوكالة العقارية الصناعية لا توفر مقاسم عقارية ولكنها توفر مكانا يطيب فيه العيش”.

وأشار إلى امكانية العمل على إحداث مناطق صناعية قطاعية، تحاول من خلالها الوكالة تلبية احتياجات قطاع صناعي برمته، وأوضح أن هذا التوجه مازال غير معمول به في تونس.

وأوضح أن التوجة نحو المناطق الصناعية المندمجة، تم التعبير عنه في القانون الصادر في أكتوبر 2022 والمتعلق بتحفيز إنجاز المشاريع العمومية، وهو سيمكن من إحداث مناطق صناعية مستدامة وصديقة للبيئة إضافة إلى كونها مرقمنة وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأشار إلى أن التحديات المطروحة أمام الوكالة كبيرة.

وأفاد قيس الماجري مدير عام الوكالة العقارية الصناعية بأن إحداث المنطقة الصناعية يتم على أساس دراسة تهم المنطقة ككل والأنشطة الممكنة وغير الممكنة في هذه المنطقة، لمراعاة نظم الحماية والسلامة والتنقل.

وبيّن أن الوكالة تعمل وفق وسائل بروقراطية قديمة جدا، ولا يوجد أي نظام معلومات دقيق يحدد عدد المؤسسات المنتصبة في المناطق الصناعية وطاقتها التشغيلية وغيرها من المعطيات.