قيس سعيد: أرض الدولة يُستولى عليها مقابل رشوة بناء على انتماء سياسي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأكّد رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

كما تمّ التطرّق إلى موضوع إسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية، حسب البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال قيس سعيد من خلال مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك “أملاك الدولة هي أملاك الدولة ولا يمكن التفريط فيها للصوص.. لديّ قضية واحدة ولكن أعتقد أن الأمر يتعلق بعشرات القضايا حول نهب أملاك الدولة ومقدرات الشعب التونسي”، شخص لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى ولا يعد، في الإرشاء والارتشاء، أيضا الاستحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولايات باجة وسوسة ومنوبة وبنزرت إضافة إلى صكوك دون رصيد وغير ذلك من القضايا”.

وأضاف الرئيس “هذا الشخص أُسند إليه أرض فلاحية بمقتضى عقد استغلال يعود إلى 30 جوان 2020، وهذه الأرض تمسح 147 هكتار في ولاية بن عروس، بـ 27 ألف دينار في السنة الواحدة.. هذا الاستيلاء والنهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي.. وسيتم وضع إطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الشباب والمواطنين في تلك المناطق.

وأضاف سعيد أن الشخص المذكور تولى تقديم رشوة بمبلغ يقدر بـ 80 ألف دينار لشخص آخر في إحدى البلديات ليتحقق له هذه المنافع، ويمكنه من استغلال الأرض وممارسة الاحتكار والتنكيل بالشعب وفق قوله.

ودعا رئيس الجمهورية وزارة أملاك الدولة والنيابة العمومية إلى التحرك فورا لاسترجاع أملاك الدولة التي مازالت تُنهب.

وقال سعيّد “يتحدثون عن حوار وطني مع من الحوار الوطني مع الغلابة والمساكين أم مع الذين استولوا على قوتهم ومازالوا ينكلون بهم”.

كما اعتبر سعيّد “سنلاحقهم وعلى القضاء أن يقوم بدوره التاريخي للحفاظ على أملاك الدولة والتعجيل بالنظر في القضايا حتى لا تبقى جارية، وأشار إلى أن قضية الشيك دون رصيد تعود لعام 2016”.

وأضاف أن انتماء الشخص المتهم لحزب سياسي معين أو إعطائه الأموال لحزب معين لا يبرّر عدم تطبيق القانون على هذا المتهم وفق تعبيره.

وختم سعيد بالقول إن الحوار الحقيقي سيكون مع الشعب التونسي وليس مع من نهب مقدراته.