قيس سعيد: إن أراد البحيري أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج اليوم الخميس 6 جانفي 2022 إن المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال حملته الانتخابية كان في حدود 50 دينار، مشيرا إلى أنه رفض التمويل العمومي.

وأضاف ‘أصلا رفضت حتى التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المفترض أن تكون مستقلة لا آداة لعدد من الأشخاص قلت لها إن هذه الصفحات التي لا استعملها لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك قامت بإصدار بيانات تلو اليانات والتعليقات والدردشات التي تتواصل في كل مكان ويقال أن هناك تمويل..”

وتابع ”في ولاية سليانة على سبيل المثال، الحملة كلفتنا 37 دينارا، ووزير الشؤون الاجتماعية كان معنا خلال تلك الفترة.. فالحد الأدنى كان في حدود 200 مليم والأقصى 8 دينارات.. ”

هذا واستهل رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتماع المجلس الوزاري بالحديث عن قضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي يقبع حاليا في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسبب اضراب الجوع الذي نفذه ، وقال رئيس الجمهورية أن للبحيري الحق في الاضراب عن الطعام مؤكدا توفيره لجميع الاسباب التي تقيه من أن يضر نفسه قائلا ” وفرنا كل الاسباب التي تقيه من أن يضر نفسه و ليتذكر أن من يضرب على الطعام حكم عليه بعدم سماع الدعوى سنة 1987 و امضى على الاتفاق الوطني في نوفمبر 1988 و لم يقع تتبعه اطلاقا ” .

و أضاف الرئيس قيس سعيد في كلمته ” لا أريد الحديث عن الاموال الطائلة و التجاوزات التي حصلت من عدد من الأشخاص المحيطين به و الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية … ان أراد ان يجعل من نفسه ضحية فهو حر ان أراد ان يأكل أو يشرب فهو حر ” ، مشددا على توفيره طاقما طبيا له ” بل أكثر مكنا افراد عائلته من البقاء الى جانبه في المستشفى ” ، و ذكر في هذا السياق بالتونسيين الذين اعتصموا و اضربوا عن الطعام حين كان نور الدين البحيري وزيرا للعدل ” ليس خيرا من التونسيين الذين اعتصموا في كل مناطق البلاد و قاموا باضراب وحشي و لا اريد ذكر قضية أشخاص ماتوا بعد اضراب وحشي في ظل وزير عدل كان يفترض ان يكون وزيرا للعدل ” .

و عاد قيس سعيد على مسألة المحاسبة وأهميتها ” لا بد من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ” و محاسبة من يريدون ضرب الدولة من الداخل ، و أشار في هذا السياق الى قضية التمويلات الأجنبية و الاتهامات التي طالته بتلقي اموال اجنبية في خرق واضح للقانون.

في سياق متصل استنكر رئيس الجمهورية في مستهل المجلس الوزاري ردود الافعال في الداخل و في الخارج مشددا على ضرورة احترام القانون ” الذي يحصل من قبل بعض الجهات في الداخل و في الخارج غير مقبول لانه خارج القانون نحن لم نطلب من أحد ان يصطف وراءنا او يتبنى اراءنا انما نلزمهم بتطبيق القانون ولا يوجد اي شخص او تنظيم يمكن ان يكون فوق القانون او فوق الدستور ” .

كما قال رئيس الجمهورية في كلمته إنه لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة، وفق تعبيره.

وأضاف ”ما أسمعه وما أٌقرؤه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب.. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة.. هناك مشرع واحد لا الآلاف.