قيس سعيد: بقاء تقرير دائرة المحاسبات دون أي أثر قانوني غير مقبول

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وتم التطرق بصفة معمقة، إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني.

وتناول اللقاء أيضا قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني على وجه العموم، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وقال سعيّد إن “أهم قضية دستورية على الإطلاق هي محاولة اعتقال الثورة في القوانين التي وضعوها على المقاس.. الظاهر قانون وتعبير على الإرادة العامة”.

وأضاف “يريدونها قضية قوانين، ونحن نعمل وفق القوانين، ولكن لا نعمل وفق شرعية مزعومة موهومة.. وهم لا يفرقون بين المشروعية والشرعية..”.

وأكّد رئيس الجمهورية  “الشرعية تعني القانون ولا تتطابق مع المشروعية في الشارع..”واعتبر أنه من الضروري أن تكون الشرعية قائمة على المشروعية التي تعبّر عن الإرادة العامة وليست إرداة بعض الأشخاص أو بعض النصوص التي توضع حتى لاتُطبق..”.

واعتبر أنهم يتحيلون بالقانون، ويصدرون قوانين يعلمون أنها لن تُطبّق.

أما بخصوص تقرير محكمة المحاسبات، فقد اعتبر أنه كشف كثيرا من التجاوزات، وتحدث عن العقوبات التي تسلّط على المترشحين والقائمات المتحصلة على تمويل أجنبي، وعن تأخر القضاء في النظر في هذه القضايا التي تسقط بالتقادم وبعد مرور 3 سنوات.

وأضاف “لماذا لم ينظر القضاء في هذه القضايا المعروضة؟ كل هذا التباطؤ هدفه مرور الآجال دون إسقاط القائمات الفائزة وحرمان المترشحين من مناصبهم التي تحصلوا عليها”.

وقال رئيس الجمهورية “أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية اللازمة ونختصر في الآجال.. ما قيمة نص قانوني وُضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم تمويل أجنبي؟”.

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم حتى لا تسقط الآجال بالتقادم في مثل هذه القضايا.