قيس سعيّد: “البرلمان المقبل سيكون معبّرا عن إرادة التونسيين”

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد إن تاريخ تونس حافل بالفكر المستنير، وقال إن “فكرة البرلمان في تونس لها تاريخ طويل صنعه الوطنيون الأحرار”، مشيرا إلى أن “البرلمان المقبل سيكون معبرا عن إرادة التونسيين بأمانة وصدق..عكس ما حصل في السنوات والعقود الأخيرة”.

وأوضح رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى إشرافه أمس السبت 9 أفريل 2022 على أعمال مجلس الوزراء والذي تم خلاله التداول في أربع مشاريع مراسيم رئاسية و7 أوامر رئاسية، أن “الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام جديد للاقتراع كما اتضح من خلال نتائج الاستشارة الوطنية”.

وقال سعيّد “يتزامن انعقاد هذا المجلس مع الذكرى 84 لعيد الشهداء الذين سقطوا من أجل تونس ومن أجل برلمان وطني”، وأضاف “سائرون معا حتى يستعيد الشعب سيادته كاملة فنحقق مطالب الشهداء في برلمان حقيقي ونحقق مطالب من التحقوا بهم في السماوات العلا بعد أكثر من 8 عقود، في إشارة لشهداء الثورة وجرحاها”.

وأكد رئيس الجمهورية أن الحوار سيتواصل خلال الأيام القادمة، ولكنه لن يكون حوارا إلا مع “الصادقين والوطنيين” وأكد أن الحوار لن يكون يكون مع من اختار نهج العمالة والارتماء في أحضان الخارج لتأليبه على وطنه”.

وجدّد سعيّد رفضه للتدخلات في الشأن الداخلي التونسي، وقال الرئيس “تونس ليست ضيعة أو بستانا أو أرض مهملة بلا سيّد، وأكد أن السيادة للشعب وأنه لا يمكن أن تكون الدولة قوية في الخارج إلا إذا كانت قوية في الداخل”.

وشدد سعيّد “لن نقبل بأن يتدخل فينا أحد، تونس يحكمها التونسيون ولا يمكن أن نعود إلى حكم القناصل كما يشاء البعض”.

وختاما أكد سعيد أن الأوامر الترتيبية المتعلقة بمرسوم الشركات الأهلية وبمرسوم الصلح الجزائي ستصدر قريبا.

• مشروع مرسوم يتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها،

• مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة بئر عبد الله وملحقاتها.
• مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة جبيل وملحقاتها.
• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الاشهار التجاري.
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس كمؤسسة عمومية للصحة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وبالمصادقة على هيكله التنظيمي.
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله.
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب.
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
• مشروع أمر رئاسي يتعلق يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات الكرم والسيجومي والمدينة).