قيس سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء تم حلّه.. والنص جاهز

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 7 فيفري 2022 لدى لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن مجلس الوزارء الذي سينعقد يوم الخميس القادم سينظر في جملة من مشاريع المراسيم منها المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن هناك مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي وهو جاهز تقريبا وسيعرض على أنظار مجلس الوزراء، إضافة إلى مشروع نص لا بدّ من إعداده في أسرع الأوقات يتعلق بالتدقيق في القروض والهبات المالية التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011.

وقال سعيّد “أين ذهبت تلك الأموال التي نستمع إليها في نشرات الأخبار ولا نجد منها شيئا في خزائن الدولة.. من حق الشعب التونسي أن يعلم من استفاد من هذه الأموال.. إضافة إلى الأموال التي تدخل وتخرج من تونس في الحقائب باسم الحصانة التي يتمتع بها بعض الأشخاص”.

وأضاف سعيد أن هناك مشروعا تقريبا جاهز وسيتم مناقشته، ويقضي بأن المجلس الأعلى للقضاء قد تم حلّه.

وقال سعيّد “أطمئن الرأي العام الوطني والدولي.. لن أتدخل في القضاء أبدا.. ولم يقع اللجوء إلى حلّ المجلس إلا لأنه صار ضرورة، ولأن الشعب يريد تطهير البلاد.. لن أتدخّل في أي قضية ولا في أي تعيين ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت أن أضع حدا للمهازل التي تحصل ونستمع إليها”.

مضيفا “من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية والسياسية فليعلم أنه لن يتمكن من التسلل إلى قصور العدالة”.

وأكد سعيّد “لا أريد أن أجمع السلط.. أريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية وليس دستورا على مقاسمن وضعوه”.

وأضاف أنه من بين القضايا التي بقيت منشورة إلى جد اليوم وهناك من يتستّر عليها، هي قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف أن هناك من رفض مد هيئة الدفاع بوثائق تدين أو تمثل قرائن لإدانة من يقف وراء اغتيال شكري بلعيد محمد البراهمي، إضافة إلى اغتيال بعض الأمنيين وبعض الجرائم الأخرى.

وتساءل سعيّد “هل هذا أمر معقول؟ هل هذا ما يقبل به القضاة أنفسهم؟”.

وأكد أن هناك العديد من الأسماء والملفات التي تتعلق بمن تمت نقلتهم أو التنكيل بهم لأنهم لم ينساقوا لتيارات العابثين بالملفات في قصور العدالة.

وأشار إلى أن القضاء لا بدّ أن يكون في مستوى المرحلة التاريخية، وأن القضاء وظيفة وليس مُشرعا، وأنه لا يمكن لأي هيئة أخرى أن تتخذ دور المشرّع.

وقال إنه تم اللجوء إلى حلّ  المجلس الأعلى للقضاء لتطهير البلاد.

وأشار إلى مسالك التوزيع التي أسماها بمسالك التجويع والتنكيل بالشعب التونسي، وقال إن من يواصلون احتكار السميد والفارنية سيعلمون إلى أن منقلب ينقلبون.

وأفاد بأنه لا يتابع وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، متوجها بالشكر للصحفيين والعاملين بالتلفزة التونسية.

وتحدث سعيّد عن آفة المخدرات التي اعتبر أن اللوبيات تستعملها لضرب المجتمع وضرب الدولة من الداخل.