قيس سعيّد: “تواريتُ عن الإعلام من ناحية أخلاقية، حتى لا يُقال استغلّ الوضع لفائدته..”

أكّد المترشّح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد اليوم 26 سبتمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج كرسي قرطاج بالقتاة الوطنية الأولى أنّه ليس في تنافس مع أحد  قائلا: “كانت الحملة الانتخابية حملة تفسيرية، والشباب هو من كان يدير الحوار.. وطرحتُ مشروعا مخالفا تماما عن المشاريع المخالفة المعروفة ولم أذهب في بيع الأوهام، إذ إنّي تجاوزت هذه التصنيفات التقليدية من محافظ وتقدمي إلخ.. فالقضية في تونس اقتصادية اجتماعية بالأساس” وفق تعبيره.

وأضاف سعيّد: “من يقول إنّ هناك حصار عليّ من قبل بعض الأطراف فهو واهم واهم واهم.. لأن الفكر الحر لا يمكن أن يُضرب عليه حصار.. ويحيطون بي من مشارب مختلفة، وهذا دليل على أني تجاوزت التصنيفات النمطية، ربما تجد بعض الأشخاص لهم انتماءات سابقة لكن هم أنفسهم تجاوزوا هذه الانتماءات” حسب تعبيره.

وبخصوص إجابته عن سؤال حول دعم الحركات الإسلاموية له قال سعيّد: “لم أطلب الدعم إلا للمشروع، ومن يتصور أنه سيلقى مقابلا لدعمه فهو واهم، وليس لديّ أي صفحة على الفايسبوك ولم أدخله إطلاقا ولا أعرفه، وأرفض العنف مهما كان مصدره، وأطلب من الشباب ألاّ يتعرّضوا لأي كان في شرفه وعرضه، بل ناقشوا الأفكار.. وأطلب منهم ألاّ يأخذوا ولو مليم واحد من أيّ كان” حسب قوله.

وبخصوص علاقته مع الإعلام قال سعيّد: “تواريت عن الأنظار من ناحية أخلاقية في المدة الأخيرة، حتى لا يقال استغل الوضع لفائدته.. والفرص غير متكافئة بالنسبة إليّ، والوضع غير مريح حتى بالنسبة لي.. ولست أنا من يقول أطلقوا سراح نبيل القروي، فالقضية أمام القضاء، ولست حاكم تحقيق أو دائرة اتهام” وفق قوله.

وأشار سعيّد إلى أنّه بدأ “هذه الحملة التفسيرية بصندوق بريد لتقديم التزكيات، وهناك شباب أبدع في إيجاد حراك جديد بكل مناطق الجمهورية” وحول علاقته بجهات أجنبية أجاب سعيّد: “والله لا علم لي إلا بالشباب ولا علاقة لي بأي طرف أجنبي على الإطلاق، وجواز سفري انتهى سنة 2014 ولم أتواصل مع أطراف خارجية، ويذكرون لي بعض الأسماء التي لا أعرفها تماما.. وهذا افتراء عليّ، لأن الشباب التونسي صنع التاريخ هم يريدون تقزيمه” حسب تعبيره.

وبخصوص مسألة الحريّات قال سعيّد: “مجلة الأحوال الشخصية تقوم على العدل وليس المساواة، وهي منظومة كاملة لا يمكن أن نختزلها في المساواة الشكلية.. والفضاء الخاص لا دخل لي فيه، والفضاء العام يحتكم إلى مجموعة من القيم” حسب وصفه.

وبخصوص طرحه للحكم المحلي قال سعيّد: “هذا رهين إرادة المجلس النيابي، والتصوّر الذي بنيته المجلس النيابي يتحمل مسؤوليته في الرفض أو القبول” مشدّدا على أنّه لا يمكن أن نبقى تحت حالة الطوارئ إلى الأبد، ويجب وضع قانون ينظّمها حسب قوله.

وعن سبب تأخر تركيز المحكمة الدستورية أرجع سعيّد ذلك إلى رغبة الأحزاب في السيطرة عليها قائلا: “هل ستكون محكمة دستورية أم امتداد للأحزاب السياسية؟” وفق قوله.