الأخبار

قيس سعيّد: “لماذا نترك هذا التبر في مهبّ الرياح؟”

today26/04/2023 7021 3

Background
share close

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 26 أفريل 2023 لدى إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي أن هذا المجلس يبحث ملف الفسفاط، مضيفا أن الأمر يتواصل للأسف منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا “تبر في التراب في حين أن الدولة تشكو وضعا ماليا صعبا”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن “الوضع الذي آل إليه هذا القطاع غير مقبول على أي مقياس من المقاييس خاصة وأن نوعية الفسفاط في تونس من أفضل ماهو موجود في العالم، ولا بدّ من إيجاد حل سريع لهذه المسألة” وفق كلمته في اجتماع مجلس الأمن القومي التي وردت في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.

وقال قيس سعيّد إن الوضع لا يمكن أن يتواصل على ماهو عليه، شأنه شأن عديد القطاعات الأخرى، مضيفا “مصاريف إضافية وعبء، في حين أنه يمكن أن يمثل جزء كبيرا لميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج وتتعافى الدولة ويتعافى الاقتصاد التونسي”.

وأضاف سعيّد “هناك جملة من العقبات ورثناها للأسف ولكن يجب وضع حد لهذا الإرث وهذه الوضعية التي لا يمكن أمن تتواصل”.

“فساد في الصفقات ونحن اليوم بحاجة إلى حل”

وشدد على أن “المتابعة مستمرة لمسألة استخراج الفسفاط ونقله وغسيل الفسفاط، وهذه امكانيات ضخمة وهبنا إياها الله، ويمكن أن تمثل لميزانية الدولة الكثير فلماذا نترك هذا التبر في مهبّ الرياح؟”، وقال إن الوضع الحالي مؤقت نسبيا ولا بدّ من مواجهة هذه الأوضاع بحلول جذرية.

وأشار إلى أنه بالإمكان استخراج حوالي 10 ملايين طن من الفسفاط في العام الواحد، خاصة مع وجود عديد المناجم التي يمكن استغلالها.

وأضاف قيس سعيّد “يجب أن نضع حدا لتلك الحلول التي لم تؤدي إلا إلى مزيد تفاقم الأوضاع ويجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة”، وذكّر باحتجاجات نادت بعودة انتاج الفسفاط عام 2019.

وتحدث الرئيس عن  الفساد في الصفقات، قائلا “في وقت ما تم استجلاب عربات غير ملائمة للسكة الحديدية في أي دولة يحدث هذا؟ لولا الفساد المستشري”.

وأضاف “نحن اليوم بحاجة إلى حل ولا بدّ أن يعود للحوض المنجمي بريقه، ليتوفر فيه كل شيء من مساحات كبرى وحدائق وملاعب، تم العبث به ويجب وضع حد لهذا العبث”.

ويشار إلى أن صادرات قطاع الطاقة تراجعت بنسبة 31.9 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

هذا وتعمّق عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 68 بالمائة باعتبار الإتاوة من الغاز الجزائري، لتناهز قيمته 1783 مليون دينار، مع موفى فيفري 2023، مقابل 1059 مليون دينار، في فيفري 2022، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

Written by: Asma Mouaddeb



0%