سعيّد: مليارات المليارات من الأموال.. نُهبت ولا نعرف أين ذهبت

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 لدى استقبال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقصر قرطاج، أن تونس ستتولى إحداث لجنة للتدقيق في مآل القروض والهبات التي تحصّلت عليها تونس، وشدد على أنها تقدر “بمليارات المليارات.. التي نهبت ولا نعرف أين ذهبت”.

وأضاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد من خلال مقطع فيديو تم نشره على صفحة رئاسة الجمهورية، أنه لا بدّ من العمل مع خبراء البنك العالمي وخبراء تونسيين بعد تطهير القضاء، حتى تعود الأموال التي نهبوها على مدى عشرات العقود إلى الشعب التونسي وليس لجهات وأحزاب تستعملها لأغراض لم تعد خفية على الشعب التونسي.

وثمّن سعيّد اهتمام البنك الدولي بتونس في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الصعب، “بسبب ارتهان قراراتهم إن كانت لهم قرارات وارتهان وجودهم لأطراف أجنبية يمنحونهم أموالا ضخمة وتدخل بطرق غير شرعية وتستعمل فيما بعد في أغراض لا هي شرعية ولا هي مشروعة”.

وأشار إلى أهمية تدخلات البنك الدولي في مجال التعليم والصحة في تونس.

وشدد سعيّد على ضرورة وجود سياسة واضحة، “ووضع حدّ للفساد الذي انتشر في تونس انتشارا لم تعهده مع خزندار وبن عياد”.

ومن جهته شدّد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أن مآل الأموال التي يضخها البنك الدولي في تونس واضح، بفعل آليات المتابعة التي يعمل عليها البنك الدولي قبل صرف كل أقساط التمويلات الموجهة نحو تونس.

وقال رئيس الجمهورية إن 21 بالمائة من الدورة الاقتصادية كانت بيد العائلة الحاكمة قبل ثورة 2010، وأشار إلى أن الخراب على الخراب بعد 2010 أدى إلى الوضع الذي نحن عليه اليوم.

وأضاف سعيّد “للأسف لم يتعضوا من التاريخ.. أين ذهبت هذه الأموال.. لتعد إلى الشعب التونسي.. وأين الذين أخذوا هذه الأموال ربما بعضهم موجود في الخارج وسيكونون في المستقبل عبرة لمن يريد أن يعتبر”.

وأشار إلى أن هبة بقيمة 500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس ولم يقع الكشف عن أسباب ذلك.

وأضاف “حوالي ربع ميزانية تونس ذهبت سدى في الخارج ثم تحالفوا مع من تحالفوا للبقاء في السلطة والحفاظ على امتيازاتهم”.

وأكد أن التطهير لا يمكن أن يكون إلا بقضاء يُطهّر بدوره ممن تسلل إليه من رجالات السياسة، مضيفا “بعض القضاة الشرفاء تم التنكيل بهم بسبب رغبتهم في فتح بعض الملفات”.

وقال إن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان قائما كان بهدف تطهير القضاء، وأشار إلى أن القضاء وظيفة وأن السيادة للشعب.

وأضاف “هناك قضاء للأثرياء وقضاء للفقراء.. الاغتيالات سنوات ومازالت القضايا مقسمة إلى ملفات”.

وأشار فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد كان بناء، وتم خلال الحديث عن مشاريع البنك الدولي لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما تحدث عن برنامج حول التغطية الاجتماعية ودعم العائلات الفقيرة، إضافة إلى برنامج لدعم الحكومة لشراء التلاقيح، إضافة إلى موضوع دعم الاستثمار والقطاع الخاص لإرجاع الاقتصاد التونسي إلى مستواه.

وقال إن وفدا من البنك الدولي يزور تونس حاليا وسيكون له لقاءات عدة مع وزيرة المالية ورئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية وعدد آخر من أعضاء الحكومة.