قيس سعيّد: يجب أن تكون الجباية عادلة ولا يمكن أن نحمّل الطبقات الفقيرة أكثر مما تحمّلت

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021 على ضرورة المحافظة على التوازنات المالية كي لا تعيش البلاد نفس الأيام التي مرّت عليها في النصف الثاني من السنة الحالية.

وأكّد قيس سعيّد على ضرورة أن تكون الجباية عادلة، مشيرا إلى أنّ هناك جملة من القرارت التي سيتم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2022 إضافة إلى عدد من الأوامر تتعلق باهدار المال العام من قبل الفاسدين وعملائهم في كثير من القطاعات.

وأفاد رئيس الجمهورية بأنّ القانون الجبائي يجب أن يقوم على الانصاف بناء على الدستور “ولا يمكن أن نحمّل الطبقات الفقيرة أكثر مما تحمّلت من جوع وألم”.

وتابع سعيّد قائلا “لا يمكن أن تكون التوازات المالية على حساب الطبقات الفقيرة وهناك أشخاص يتهربون من دفع الجباية رغم أن لديهم عشرات المليارات.. انتهى هذا العصر”

كما بيّن رئيس الدولة أنّ تونس مرّت بظروف صعبة لكن تمّ تجاوزها بالارادة الثابتة ومازال ينتظرها من العمل الكثير حتى تحقق العدالة الجبائية والعدالة بشكل عام، متابعا “سننظر في هذه التوازنات بناء على العدل والانصاف ولا يمكن أن تُهدر أموال الدولة في دفع جرايات وهمية لبعض الاشخاص.

وتسائل رئيس الجمهورية “ماذا يعني أن تكون هناك منحة لبعض أعضاء المجالس إلى جانب رواتبهم والتي تقدّر بـ 2400 دينار ليحضروا مرة واحدة في الشهر؟

“هل من المقبول في تونس اليوم أن يتحصّل هؤلاء على منحة بأكثر من 2400 دينار فضلا عن الامتيازات الأخرى والمال الفاسد الموجود في تونس؟

كما قال قيس سعيّد خلال لقائه اليوم بكل من رئيسة الحكومة ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد أنّ تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية ليس لأن هناك نقصا في المداخيل أو الثروات بل لأن هناك سطوا على أموال الشعب التونسي ولا بد من وضع حدا لهذا السطو.

وأشار إلى أنّ هناك شخصا تخلّدت بذمته 10 مليون دينار ضرائب جبائية ولم يقم بدفعها ويتهرب من الدفع بطرق جهنمية “ولا أعرف في أي كلية درسوا لكن بالتاكيد يأتمرون بأوامر ابليس ولا مجال لهم في قانون المالية والميزان الاقتصادي”.

وقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنّ قانون المالية لا بدّ أن يكون قائما على التوازن وعلى العدل والانصاف ولا مجال للمساس من قوت المواطنين الذين يدفعون الثمن باهضا للحصول على رغيف الخبر والماء الصالح للشراب، مواصلا “لا بدّ من الدخول في مرحلة جديدة يجد فيها المواطن حقوقه”.