أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 07 أكتوبر 2021 على أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة، مبينا أن هناك قضايا جارية متصلة بالسوق المالية ولا بدّ من تطهير جميع المؤسسات تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.
وشدّد قيس سعيّد على ضرورة مراجعة العناصر التي تقوم عليها التصنيفات الدولية ويقصد هنا التصنيف الإئتماني.
وقال سعيّد خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاس الجمهورية أنّ تونس تتعامل مع المؤسسات المالية ولكن يجب أيضاعلى هذه المؤسسات أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة ، “لسنا في موقع التلميذ ولا هم في موقع الأستاذ الذي يسند العدد كما يشاء”.
واعتبر رئيس الدولة أنّ هناك أطرافا تختلق الأزمات ثم يستثمرون خطاب الأزمة حتى تتواصل،
وفي ذات السياق قال رئيس الجكمهورية إنّ الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت السابق كانت في ظاهرها طيّبة لكن الممارسة كانت في قطيعة تامة مع النصوص التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية ، مشيرا إلى أنّه في المستقبل وحتى يكون الأمر واضحا للجميع سيتم التصدي لكل هؤلاء الذين تلاعبوا بقوت التونسيين .
وصرّح قيس سعيّد أنّ المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما عن المراحل السابقة حتى يستعيد الشعب قدراته المالية في نطاق القانون والوضوح بعيدا عن الصماصرة .
وبعث في ذات الإطار برسالة طمأنة إلى كل المؤسسات الدولية المانحة مفادها أن تونس ستعمل في إطار الشفافية التامة وستعمل على تطبيق القانون على الجميع مهما كانت ثرواتهم .
وبخصوص الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات قال سعيد إنّ الفصول مازالت سارية وكل المواطنين سواء امام القانون.
من جانبه وعند تسليمه رئيس الجمهورية التقرير السنوي عدد 25 لهئية السوق المالية لسنة 2020 قال صالح الصايل رئيس الهيئة إنّه تمّ ادراج شركة جديدة في هيئة السوق المالية التونسية وهي شركة التأمين المغربية بحوالي 250 مليون دينار .
وأضاف الصايل أنّ تونس حافطت على الاستثمار الأجنبي رغم الأزمة الصحية ، إضافة إلى تمويل 152 مشروع وتوفير 8000 موطن شغل، مؤكد أنّ سنة 2021 ستكون أفضل.