قيمة هبات جمعيات التونسيين بالخارج المسندة عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تناهز 600 ألف دينار

ناهزت قيمة الهبات المسندة من قبل جمعيات التونسيين بالخارج عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الى حدود شهر جويلية من هذه السنة 600 الف دينار لتصل القيمة الجملية لهذه الهبات منذ سنة 2017 الى قرابة 1,5 مليون دينار، وفق ما اعلنه رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد الخويني اليوم الاثنين 22 جويلية 2019.

وافاد الخويني على هامش الملتقى الاول لجمعيات التونسيين بالخارج المنتظم بالحمامات، ان الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بادر بتنظيم هذا الملتقى بهدف توثيق الصلة مع التونسيين بالخارج ومع الجمعيات التي ينشطون فيها قصد اطلاعهم على تدخلات الاتحاد وعلى مآل الهبات التي اسندوها عبر الاتحاد في اطار تعزيز رصيد الثقة الذي يحظى به الاتحاد لدى هذه الجمعيات ومزيد تنظيم العمل الجمعياتي الاجتماعي واعطائه النجاعة المرجوة.

ولاحظ ان الملتقى يعد فرصة لممثلي الجمعيات الحاضرين للتحاور حول سبل تسهيل تدخلاتهم ودفع مساهمتهم في العمل الاجتماعي الهادف، مشيرا الى ان العديد منهم قدموا خصيصا للمشاركة في الملتقى والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.

وبين ان مشاركة ممثلين عن هياكل حكومية في هذا الملتقى وخاصة من الديوانة التونسية والشركة التونسية للملاحة التي تقدم خدمات مجانية في هذا المجال، ياتي في اطار اطلاع الجمعيات على القوانين المنظمة لنقل الهبات وايصالها الى العائلات المعوزة بالمناطق النائية.

ويمثل الملتقى فرصة هامة لمزيد التعريف بالاليات والقوانين المنظمة لنشاط تقديم التبرعات العينية والمادية من أجل حفز اكثر ما يمكن من جمعيات التونسيين بالخارج الراغبة في تقديم المساعدات، والتي قد تعيقها بعض الاشكاليات الادارية والاجرائية والتي يمكن للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ان يتدخل لتذليلها، وفق الخويني.

واعلن المتحدث في السياق ذاته ان الاتحاد بصدد اعداد وثيقة تبسيطية ورقية والكترونية لكل الاجراءات الواجب اتباعها لتقديم التبرعات وايصالها الى مستحقيها بما سيساهم “في توسيع المد التضامني ليشمل اكثر ما يمكن من الجمعيات في اوروبا ولا ينحصر في اغلبه في جمعيات بفرنسا”، على حد قوله.

واشار الخويني من جهة اخرى وبخصوص توزيع المساعدات بمناسبة عيد الاضحى المبارك ان الاتحاد وزع السنة الفارطة قرابة 2800 اضحية على العائلات المعوزة، معبرا عن الامل في ان يتم الوصول الى نفس العدد خلال هذه السنة خاصة وان العملية تبقى، حسب تأكيده، مرتبطة بقرار رئاسة الحكومة وتوفير الاعتمادات اللازمة.