كاتب عام الجامعة العامة للصحة: “الاضراب ليس هدفا وإنما وسيلة لفتح باب التفاوض”

أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة حسن المازني، اليوم الأربعاء 2 أفريل 2025، بأن التلويح بالإضراب هو من أجل فتح باب التفاوض، مبينا أن أهم المطالب هي اتفاقيات سابقة تم الشروع فيها منذ سنوات 2019 و2020 وأغلبها إجرائية لتطبيق الأنظمة.

وأشار المازني إلى وجود اتفاق مع رئاسة الحكومة في فيفري 2021 حيث صدر مقرر وزاري عن الوزير لدى اللجنة التي أعدت لصياغة القانون الأساسي ولكن توقفت الأشغال منذ 20 أكتوبر 2023 ولم يتم استئنافها إلى الآن.

ولفت إلى أن أعوان المساندة يتبعون عملة الدولة وهو غير مقبول حيث أن عملة الصحة يجب أن يكون لهم نظام أساسي خاص بهم لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطن وقد تم الشروع في ذلك وضدر أمر حكومي في 2019 وتم الشروع في إدماج العملة ضمن الاختصاصات المطلوبة ولكن في فترة الكوفيد تم الاتفاق على تأجيل عملية الإدماج ولكن لم تستأنف عملية الادماج.

وتتعلق المطالب الأخرى بأوامر سابقة واتفاقات إجرائية سابقة مثل المهنة الشاقة حيث تم إعداد الأمر ولكن تأجل اصداره في كل مرة، مبينا وجود منحة العمل الاجتماعي التي اعتبر أنها توزع بطريقة غير عادلة، مطالبا بتوحيدها بين كل الأعوان.

كما أبرز أن الخدمات الصحية أصبحت غير لائقة والمستشفيات تتجه في أغلبها نحو الافلاس وهناك ضعف كبير في الأداء ونقص كبير في الموارد البشرية، مؤكدا المطالبة بالتفاوض حول كيفية النهوض بالقطاع الصحي.

ونفى وجود أي حوار جدي إلى حد الآن، مبينا أن الجامعة العامة والاتحاد العام التونسي للشغل مستعد للتفاوض، مبينا أن الهيئة القطاعية الإدارية اتخذت قرارا بالإضراب وحدد المكتب التنفيذي للجامعة تاريخ 17 أفريل تاريخا للاضراب، حيث لم يتم اصدار البلاغ الرسمي في انتظار فتح باب التفاوض.

وأضاف “الاضراب ليس هدفا وإنما وسيلة لفتح باب التفاوض”، مبينا أن الإضراب يشمل كل المستشفيات والإدارات الجهوية والمركزية ومعاهد التدريس المتعلقة بالصحة وكل ما يتعلق بالقطاع الصحي العمومي.