كاتب عام نقابة “دار الصباح” يستنكر ما ورد في ردّ المفوض الإداري على بيانهم

وصف الكاتب العام للنقابة الأساسية بدار الصباح خميس الحريزي، الوضع داخل المؤسسة بالمحتقن، مع تواصل  ماوصفها بـ”سياسة اللامبالاة” التي ينتهجها الطرف الإداري في تعامله مع مسار الدمج مع مؤسسة “سنيب لابريس”.

وقال خميس الحريزي، في برنامج “Le Mag Express”، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، إنه عند إقرار الدمج وإصداره بالرائد الرسمي بارك أبناء دار الصباح هذا الاجراء لكن تفاجأنا لاحقا ببطئ التنفيذ والمماطلة.

وأضاف أن مفوض “دار الصباح”، يتحدث عن أن المسار معقد وطويل رغم مرور عام ونصف على زيارة رئيس الجمهورية لدار الصباح ولقائه بوزيرة المالية وتأكيده ضرورة التسريع في الدمج”.

واستنكر الحريزي، ردّ المفوض على البيان الصادر عن الهيكلان النقابيان بمؤسسة “دار الصباح”، حيث اعتبر أن البيان يتضمن “مغالطات” يتعين توضيحها، قائلا: “إن المفوض يريد دفعنا لمجالات جانبية وليس لها أي معنى، وتطرق لمسائل كالأجور والمنح في حين أننا لم نتحدث عنها في البيان “.

يذكر أن الهيكلان النقابيان بمؤسسة “دار الصباح” (النقابة الأساسية وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين)، قد نددا في بيان مشترك بـ”سياسة اللامبالاة” التي ينتهجها الطرف الإداري إزاء المناخ العام المتوتر بالمؤسسة، في ظل “تواصل ضبابية مسار الدمج وغياب المعطيات المتعلقة بالملف”، ملوحين بخوض سلسلة من التحركات القانونية يحددها لاحقا المكتبان التنفيذيان للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ولنقابة الصحفيين.

وطالبا بفتح حوار جدي ومسؤول، بحضور كافة الهياكل النقابية، حفاظا على المناخ الاجتماعي وعلى استمرارية المؤسسة، وبضرورة فصل الادارة عن التحرير، وبوضع حد لسياسة “الهرسلة والترهيب” المعتمدة من قبل المفوض تجاه عدد من العاملين في المؤسسة.

وفي رده على هذا البيان المشترك، قال مفوض “دار الصباح” محمد بن سالم، في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن البيان يتضمن “مغالطات” يتعين توضيحها، من ذلك أن مسار الدمج بين مؤسسة “دار الصباح و”سنيب لابريس” يخضع للجنة صلب رئاسة الحكومة وليس من صلاحياته المباشرة، ورغم ذلك تولى خلال اجتماع عقده منذ أسبوعين مع نقيب الصحفيين والكاتب العام المساعد بالإتحاد الجهوي للشغل بتونس، تقديم تفاصيل ضافية حول تفعيل مسار الدمج الذي وصفه ب “الطويل والمعقد”.