“كافة الحقوق والحرّيات الأساسيّة في تونس مضمونة قانونا وممارسة”

تحيي تونس اليوم مع سائر المجموعة الدولية الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شكّل اعتماده في مثل هذا التاريخ من سنة 1948 حدثا تاريخيا للبشرية جمعاء، كونه يمثل ميثاقا عالميا مشتركا لحماية وصون كرامة الإنسان وفق بلاغ وزارة الخارجية.

“ولقد كانت تونس سبّاقةً في تكريس المبادئ التي جاء بها هذا الإعلان، حتى قبل اعتماده، من خلال عديد الإجراءات الرّياديّة، على غرار إلغاء الرّقّ سنة 1846، وعهد الأمان لسنة 1857، وهي اليوم ملتزمةٌ بمضامين هذه الوثيقة التاريخية وبتجسيد مبادئها على أرض الواقع عبر ترسيخ قيم الكرامة والحرّيّة في ظل نظام ديمقراطي سليم أساسه القانون والمساواة بين جميع المواطنين” وفق نص البلاغ.

البلاد ماضيةٌ في مزيد تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

“وتحرصُ تونس على توفير كُلّ الضّمانات للشّعب التّونسي، باعتباره المصدر الوحيد للسّيادة، للتّعبير عن آرائه وتطلّعاته بكُلّ حرّيّة ودُون أيّ تأثيرٍ أو تدخّلٍ من أيّ كان وتوسيع دائرة مشاركته في صُنع القرار على المستوى المحلّي والجهوي والوطني”.

كما تؤكّدُ تونس “أنّ كافة الحقوق والحرّيات الأساسيّة مضمونةٌ قانونًا وممارسةً وتلتزمُ السّلطات العموميّة بصونها وتعزيزها في إطار دولة القانون والمؤسسات، كما أن البلاد ماضيةٌ في مزيد تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والارتقاء بها بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في الحياة الكريمة”.

وتتزامن هذه الذكرى مع ذكرى النّكبة وبداية المظلمة التّاريخيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني حيث تدين تونس “بأشدّ العبارات العُدوان الوحشي المُتواصل على قطاع غـزّة ومُصادرة حقّ الفلسطـينيّين الأساسي في الحياة وتُؤكِّدَ مِن جديدٍ دعمها و مساندتها المطلقة للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتّصرّف ولا للسّقوط بالتّقادم، بما في ذلك حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشّريف”.

وتُهيبُ تونس “بالمجتمع الدّولي تحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة والتّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة قوّة الاحتلال عن كافة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في كافة الأراضي الفلسطينيّة” وفق ذات المصدر.