كتلة الأجور تستحوذ على 39% من اجمالي نفقات الدولة

استحوذت الأجور على 39 بالمائة من نفقات الدولة، إلى موفى سبتمبر 2019، وفق “النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة – سبتمبر 2019″، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا على موقعها.

ولم يتم العمل على التقليص من هذا العبء ضمن مشروع ميزانية 2020، بل على العكس، ستشهد كتلة الأجور ارتفاعا بنحو 10,9 بالمائة لتصل الى مستوى 19 مليار دينار، أي ما يعادل 40,4 بالمائة من حجم الميزانية ككل والمقدرة بـ47،107 مليار دينار، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 المقدم من الحكومة الحالية.

وتطوّرت نفقات الدولة، إلى موفى سبتمبر 2019، بنسبة 22 بالمائة لتبلغ قيمتها 32,1 مليار دينار تم توجيه 18,7 مليار دينار منها إلى نفقات التصرف، أي ما يمثل 58,4 بالمائة من إجمالي النفقات.

كما شهدت الفترة ذاتها ارتفاعا في نفقات التصرف، بنسبة 25,2 بالمائة، مقارنة بسنة 2018.

وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بزيادة النفقات المخصصة لاستخلاص الأجور بنسبة 13,4 بالمائة (12,5مليار دينار) وتدخلات الدولة والتحويلات المالية لفائدة الجماعات المحلية والبلديات، بنحو 67 بالمائة (بقيمة 5,2 مليار دينار).

وتأتي الزيادة في نفقات الدولة، كذلك، نتيجة تطور الميزانية المخصصة لسداد أصل الدين، من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019، بنسبة 75 بالمائة.

وقامت الدولة، خلال الفترة المذكورة، بخلاص ما قيمته 5,5 مليار دينار مقابل 3,1 مليار دينار في 2018.

كما قامت بتسديد فائدة الدين في حدود 2,5 مليار دينار، التي زادت بنسبة 16,3 بالمائة.

في حين، شهدت نفقات التنمية استقرارا نسبيا، بين سنتي 2018 و2019، ولم تتجاوز قيمتها 4,1 مليار دينار، أي ما يمثل 12,8 بالمائة فقط من إجمالي نفقات الدولة، خلال الفترة ذاتها.

وات.