الأخبار

“كتلة الأمانة والعمل تُساند تمشي سعيّد وهذه أولوياتها”

today24/05/2023 203

Background
share close

قال رئيس الكتلة البرلمانية “الأمانة والعمل” النائب فخري عبد الخالق اليوم الأربعاء 24 ماي 2023، إن الكتلة هي الثالثة في البرلمان من حيث عدد النواب، وهي متكونة من 20 نائبا مستقلا عن الأحزاب، جمعهم حب الوطن والرغبة في خدمة مصالحه.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية “الأمانة والعمل” لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن الكتلة داعمة لمسار الاصلاح وبناء تونس الجديدة، وأوضح أن الكتلة وضعت نظامها الداخلي وأقرت التناوب على مسؤولية رئيس الكتلة ونائب الرئيس.

وأفاد بأن الكتلة تقدم ترشحها لرئاسة لجنة الفلاحة ولجنة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، إضافة إلى تقديم ترشحات كنواب وكمقررين في لجان أخرى، وأشار إلى أن الانتخابات التي جرت يوم أمس أقرت أعضاء كل لجنة، وستجري اليوم انتخابات أخرى صلب كل لجنة لتركيز مكتبها.

“قضايا الشيكات دون رصيد: ضرورة التوجه نحو العقوبات البديلة”

واعتبر أن البلاد تحتاج اليوم إلى توحيد جهود الجميع من أجل إنجاح المسار الإصلاحي، بعيدا عن التجاذب بين المؤيدين والمعارضين والمحاصصة الحزبية، وأكد أن “كتلة “الأمانة والعمل” مساندة للمسار الحالي ولتمشي رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يسير في الاتجاه الصحيح”، وفق قوله.

وأشار إلى وجود بعض العراقيل على مستوى القوانين، مضيفا أن الفصل عدد 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات هو من بين النقاط المطروحة صلب اللجنة، وقال إنه “من الضروري البحث عن حلول تضمن خلاص الشيكات دون رصيد وتمكين مُصدر الشيكات من مواصلة نشاطه للتمكن من خلاصها أيضا، عوضا عن معاقبته بالسجن ومزيد إثقال كاهل الدولة، وذلك عبر التوجه نحو العقوبات البديلة”.

“نظام الرخص يكبل الاقتصاد… وتعطيلات كبيرة للمبادرة الخاصة”

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو، أن بعض القوانين لم تعد ملائمة في الوقت الحالي، وعمرها يتجاوز 50 و60 سنة وهو ما يتطلب إعادة النظر في جملة هذه القوانين.

وأضاف أنه يمكن للنواب توجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة لمتابعة أعمالها، إضافة إلى الدور التشريعي الهام للبرلمان، مشيرا إلى نظام الرخص الذي يكبل الاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي إلغاء أي التعطيلات الكبيرة التي تواجه المواطن وتسهيل المبادرة الخاصة على التونسيين.

وأوضح أن هناك ترسانة من القوانين التي تحتاج إلى التفعيل، لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، إضافة إلى مراجعة قوانين أخرى يتم تطبيقها في غير محلها.

وعبّر عن أمله في استكمال تركيز اللجان البرلمانية اليوم، في انتظار اجتماع مكتب المجلس يوم غد الخميس لتحديد الاولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب.

 

Written by: Asma Mouaddeb



0%