Express Radio Le programme encours
وأضاف مبروك كورشيد رئيس حزب الراية الوطنية، “بأي حق يتجرّأ وزير الداخلية على وضع الناس تحت هذا الإجراء.. هذا وصم اجتماعي”.
واعتبر أن وزير الداخلية والمحامي توفيق شرف الدين لم يترافع في قضايا حريات طيلة مسيرته، وعبّر عن استيائه من أداء الوزير ووصفه بالتعسّف، “خاصة وأنه يُنسب إلى قطاع المحاماة”، وقال كرشيد “سيكتب التاريخ أن فترة توفيق شرف الدين مُظلمة في تاريخ الحريات في تونس.. ووزير الداخلية هو الذي يتحمل المسؤولية”.
وتساءل عن أسباب عدم الكشف عن الملفات التي تتعلق بالقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري بعد اتهمه في نقطة إعلامية بالارتباط بالإرهاب.
وأشار إلى أنه قام بإيداع مطلب تظلم مسبق ضدّ الأمر الترتيبي عدد 117 المتعلق بتنظيم السلطة، ليتمكن فيما بعد تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الإدارية.
واعتبر أنه من غير الممكن أن لا يُطرح الأمر 117 على أهميته وخطورته على السلط القضائية، حتى يتحمّل القضاء التونسي مسؤوليته في هذا الظرف.
وقال كرشيد إن فتح ملف تحقيقي بخصوص تصريحات المحامي والعميد السابق عبد الرزاق الكيلاني، اعتمد فيه صفته كرئيس هيئة الدفاع عن القيادي في النهضة نور الدين البحيري، وأثناء ممارسته لوظيفته.
واعتبر أن هذه التوجهات وإحالة الكيلاني على القضاء العسكري، يثير التخوفات بشأن حرية المحامين وخاصة منهم الشبان والمبتدئين في مرافعاتهم مستقبلا ومتابعتهم من أجل ممارستهم لوظيفتهم، وهو ما يحيل إلى مخاوف أيضا حول حقوق المنوبين وحريات المواطنين.
وأضاف أن المحامي أصبح اليوم مهدد، وهو ما دفعه إلى الانضمام إلى صف المحامين المدافعين عن الحريات وانضم لهيئة الدفاع عن الكيلاني رغم اختلافه معه في المواقف والتوجهات.
ودعا عميد المحامين ابراهيم بودربالة إلى أن يكون في صف المحاماة.
وأشار إلى وجود حالة غضب عام، من أكثر الناس الرافضة لمواقف العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني، لأنه متابعته قضائيا كانت في حال مباشرته لمهامه.
وشدد مجددا على أن مناخ الحريات مهدد، وأن التهديد جدّي وأنه لا يتجنّى في موقفه هذا لا على رئيس الجمهورية ولا على المحامي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأضاف “كل زملاء شرف الدين.. صُدموا من مواقفه.. ضد الحريات وضدّ المحاماة”.
وأضاف وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد أن كل المشاريع الكبرى في الوزارة توقفت منذ مغادرته الوزارة، ومنها إحداث الخارطة الرقمية للبلاد التونسية ومشروع مجلة الأملاك الوطنية، واسترجاع أملاك الدولة.
وأشار إلى أن مشروع تمليك التي أقامت بناءات على ملك الدولة توقّف أيضا، وأكد أن هذا المشروع يستهدف تمليك 500 ألف عائلة بالمليم الرمزي.
واعتبر أن وزارة أملاك الدولة قادرة على حلّ المشاكل الاقتصادية للبلاد التونسية ولكن لا وجود لأي جدية.
وقال إن تجربة ضيعة جمنة، هي تجربة استيلاء مجموعة خاصة على ملك الدولة، واعتبر أنها ليست تجربة رائدة ولا ناجحة، وكأنها توزيع لملك الدولة دون مقابل.
وأضاف إن أملاك الدولة هي ملك للأجيال القادمة، ولا يمكن السماح بتمليكها دون مقابل لعائلات دون غيرها، بتعلة مساعدة العائلات المعوزة.
وتوجه بخطابه لرئيس الجمهورية “هذا المنحى خطير.. وجمنة ليست تجربة رائدة وحتى الأرقام المصرّح بها مغلوطة”.
Written by: Asma Mouaddeb