كرشيد: مراسيم سعيّد الأخيرة مجرّد نصوص إنشائية ماسّة من الحريات

أكد المحامي ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، أن كل مخزون لأي منتوج كان أصبح يعتبر اليوم جريمة مضاربة غير مشروعة، ويمكن بموجبه تطبيق العقوبات الواردة في مرسوم رئيس الجمهورية.

وقال المحامي ورئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إن النص يتحدث أيضا على البضائع المهربة ويعتبر أن كل تخزين وإخفاء للسلع أي كان مصدرها وطريقة إنتاجها، يعتبر مضاربة غير مشروعة إذا كان الهدف منها إحداث ندرة.

السلطات المخولة اليوم للضابطة العدلية أصبحت واسعة

وأشار كرشيد إلى أن نص المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة لم يحدد الكميات المعنية بجريمة المضاربة، مما يحيل إلى أن أي مخزون يمكن أي يندرج في إطار الاحتكار والمضاربة، دون تحديد طبيعة المواد غذائية أو مدعمة أو غيرها من المواد.

وقال إن السلطات المخولة اليوم للضابطة العدلية أصبحت واسعة، مما يرفع من حاجة التاجر لحماية الضابطة العدلية، وأصبح لهذا المرسوم نفوذ وسلطة مطلقة، حسب قوله.

ودعا وزارة التجارة إلى ضبط قائمة المواد الممنوعة من التخزين والتي تشهد ندرة.

وقال إن لدى رئيس الجمهورية فكرة بأن المضاربة هي التي أدت للندرة وليس العكس، واعتبر أن المراسيم الثلاثة الصادرة مؤخرا عن رئيس الجمهورية تعتبر أول باكورات للرئيس في رؤيته لمفهوم التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد أن المراسيم الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية تمثل نصوصا انشائية وماسة من الحريات.

وأشار رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إلى أن المراسيم الثلاثة غايتها تحقيق التنمية الاقتصادية، وقال إن الرئيس يعتقد أن مرسوم الصلح الجزائي سيدرّ على تونس وحساب الخزينة أموالا كبيرة قادرة على تقدم مسار التنمية.

مرسوم الصلح الجزائي سيصبح سلاحا خطيرا جدا..

وأكد أن نص مرسوم الصلح الجزائي سيصبح سلاحا خطيرا جدا في يد اللجنة التي ستُحدث للغرض، وقال إن اللجنة سيكون لها سلطة تقريرية في تحديد “من هو الفاسد؟” في وقائع ما قبل 2011 وما بعده.

وأضاف أن المرسوم يمنح الضابطة العدلية سلطة مطلقة في التقدير، وقال إنه لو كان عمل هيئة مراقبة دستورية القوانين متواصلا لما سمحت بمرور هذا المرسوم، الذي يعطي لجنة إدارية صلاحيات تقديرية يمكن أن تضر بحقوق المواطنين، وتكون الدولة أداة رعب لرجال الأعمال ورؤوس الأموال.

وأشار إلى أن مرسوم الجزائي وفّر للمنتفعين إمكانية دفع أموال دون تنفيذ مشاريع وهو ما يمكن أن يحدّ من مظاهر الوصم الاجتماعي للمشمولين بالصلح الجزائي.

مرسوم الشركات الأهلية يُثير فتنة نائمة في تونس

وقال رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إن مرسوم الصلح الجزائي وعلى سيئاته يبقى أفضل من مرسوم مقاومة المضاربة والشركات الأهلية.

كما اعتبر رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية يثير فتنة نائمة في تونس تتعلق بالأراضي الاشتراكية، واعتبر أنها نوع من الاقتصاد الاجتماعي التضامني وأخطر ما جاء في المرسوم هو الحديث عن النشاط الاجتماعي لهذه الشركات.

وقال كرشيد “من يملكون الشركات الأهلية اليوم مهددون بعقوبات سجنية في المستقبل: وأشار إلى أن نص الرئيس أفسد فكرة الشركات الأهلية وسيتحوّل إلى لعنة”.

واعتبر كرشيد أن المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية أقوى حتى من الدستور حسب ما ورد في الأمر عدد 117 الصادر عن رئيس الجمهورية والذي وصفه أساسا بـ “غير الشرعي”.