كريم الطرابلسي: تونس تحتاج لسياسة تدفع باتجاه إعادة التفاوض حول الديون

قال ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، كريم الطرابلسي، اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 إن منظمات المجتمع الدولي في تونس يمكنها أن تراقب تفاصيل الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي من خلال الوثائق التي سينشرها البنك الدولي وجوبا خاصة وأنه من بين أهم المشرفين على تطبيق الاتفاق.

وأضاف الطرابلسي، خلال ندوة نظمها المرصد التونسي للاقتصاد لتقديم تقرير تحت عنوان “الطريق نحو التداين رصد رحلة مفاوضات تونس المكبلة بالديون مع صندوق النقد الدولي”، أن المجتمع المدني الذي سعت الحكومة إلى تغييبه خلال مفاوضاتها مع الصندوق على امتداد 22 شهرا، يمكنه العمل على تطوير علاقاته مع مجموعة الضغط في الداخل والخارج لمتابعة تنفيذ الاتفاق المالي.

وتقاسم الطرابلسي الفكرة المتعلقة بتعمد الحكومة تحجيم دور الدور المجتمع المدني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من خلال سياسة التعتيم مع ممثل منظمة البوصلة، يحيى العيادي، وموقع إنكفاضة، عيسى زيادية، خلال الندوة التي شاركت فيها منسقة برامج المرصد التونسي للاقتصاد، ندى الطريقي.

وأشار الطرابلسي إلى أن تونس تحتاج إلى سياسة تدفع في اتجاه إعادة التفاوض حول الديون خاصة وأن الحكومات السابقة قامت بمحاولات في هذا السياق كما أن تونس ليست الدولة الوحيدة التي تلجأ إلى هذا الخيار.

واعتبر، في سياق متصل، أن تأثير صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الدين الخارجي لتونس ليس بالأهم خاصة وأنه توجد أطراف أخرى لديها حصص أكبر لكن الصندوق لديه تأثير على نفاذ تونس إلى الأسواق المالية العالمية لارتباطة بالترقيم السيادي وكذلك على الجهات المانحة الأخرى على غرار البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.

وشدد الطرابلسي على أن أكبر خطر يتربص بتونس جراء الديون الخارجية يتمثل في خدمة الدين خاصة وأنها تكلف البلاد موارد هامة بالعملة الصعبة سنويا ويتم توفيرها على حساب خدمات أخرى كالصحة والتعليم والتنمية.

ولاحظ أن تونس تتصدر قائمة الدول التي تدفع خدمة دين مقارنة بعدد السكان وأن المفاوضات الحالية مع الصندوق اتسمت بتأثير أكبر للصندوق واختلال لموازين القوى لصالحه علما وأن العقد الاجتماعي الذي تروج له الحكومة يعد مجرد “إعلان نوايا” للحوار حول بعض المسائل وأنه على أرض الواقع غير قابل للتنفيذ بفعل المنشور عدد 20 الذي يقيد عملية التفاوض على مستوى الإدارة.

*وات