كريم داود: يجب مراجعة سعر بيع الحليب .. ووضع حد لخسائر الفلاحين

أكد كريم داود رئيس النقابة التونسية للفلاحين اليوم الجمعة 23 أوت 2024، توفر مادة الحليب وعدم وجود ندرة حيث يمكن توريد بعض الكميات، في المقابل الإنتاج التونسي هو الذي يتراجع خلال السنوات الماضية.

وأوضح داود لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن إنتاج الحليب مرتبط بعدد الأبقار ومردودية القطاع وعمل الفلاح المربي.

ويقدر عدد الأبقار المنتجة للحليب بحوالي 160 ألف رأس بعد أن كان يفوق 200 ألف رأس خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والمرتبطة أساسا بالمناخ.

وأوضح أن تغذية الأبقار في تونس متأتية أساسا من للأعلاف المركبة والتي يتم توريدها حيث أن ارتفاع الأسعار العالمية يؤثر على زيادة الكلفة، مبينا أن ارتفاع الكلفة دون أي زيادة في أسعار الحليب يتسبب في خسائر للفلاح.

ولفت إلى ارتباط منظومة اللحوم بمنظومة الألبان حيث أن نقص عجل التسمين يدفع نحو ذبح الأبقار المنتجة للحليب، مبينا أنه يتم توريد “الأراخي” لأن هناك مشاكل في الخصوبة في تونس بالنظر إلى الإشكاليات في الأعلاف.

وتقدر كلفة إنتاج الحليب حاليا في تونس وفق أنماط الإنتاج بين 1500 مليم و1800 مليم اللتر في حين سعر البيع من المربي لمركز التجميع هو 1340 مليم أي أن هناك خسائر يومية يتكبدها الفلاح بين 200 و500 مليم للتر الواحد.

وتحدث عن نقص المرعى في تونس وهو ما يدفع نحو التعويل على الأعلاف التي تكون موردة، مضيفا “لا يمكن أن تتواصل أي منظومة اقتصادية في ظل وجود خسائر مستمرة”.

ودعا داود بمراجعة السعر الأدنى للحليب للاستثمار مجددا والدخول في الحركة الاقتصادية، مؤكدا أن مربي الماشية لم يعودوا قادرين على مواصلة العمل في ظل الظروف الراهنة والخسائر التي يتكبدونها.

كما جدد التأكيد على ضرورة مراجعة كلفة الحليب وسعر البيع، يجب أن يكون سعر بيع لتر الحليب من المربي لمركز التجميع 1600 مليم أو 1700 مليم، وأيضا هامش ربح للفلاح.

واعتبر أن سعر الحليب في تونس أقل من بلدان أخرى منها المغرب والجزائر، مبينا أهمية تدعيم الأعلاف واعتماد التداول الزراعي.

كما أكد أن أزمة تربية الماشية مرتبطة بسعر المنتوج على مستوى الإنتاج، مؤكدا ضرورة الخروج من الضبابية عبر اعتماد استراتيجية واضحة.