كريم كريفة يقدم توضيحات بشأن القضايا المرفوعة ضد عبير موسي

قال كريم كريفة عضو لجنة الدفاع عن عبير موسي اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2024، إن “الاحتجاز القسري لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي متواصل منذ حوالي أربعة أشهر، على الرغم من أن كل نتائج الاختبارات المنجزة في علاقة بالجرائم المنسوبة إليها لم تثبت أي شيء وأكدت براءتها” على حد تعبيره.

وأبرز كريفة لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أنه تمت إحالة عبير موسي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، حيث تقدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها بشكاية ضد رئيسة الحزب، بسبب نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصلة الاجتماعي “تضمن اتهامات للهيئة”.

واعتبر أن ما صرحت به عبير موسي لم يكن عبر مقطع فيديو وإنما في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية، مضيفا “الهيئة غير شرعية وأعمالها مخالفة لمدونة السلوك والمعايير الدولية التي تتعلق بالانتخابات”، على حد قوله.

وأضاف “يحق لرئيس كل حزب معارض أن يوجه الانتقادات، وعلى مؤسسات الدولة حماية العمل الحزبي والعمل السياسي”، معتبرا أنه “يتم رفع شكاية في كل مرة تقوم عبير موسي بأي نشاط حزبي” على حد قوله.

الانتخابات الرئاسية

كما أفاد بأن الحزب اختار عبير موسي لتكون مرشحته الوحيدة في الانتخابات الرئاسية 2024، “وتقدم هيئة الانتخابات بشكاية ضد مرشحة للانتخابات الرئاسية فيه ضرب لمسار العملية الانتخابية الرئاسية مسبقا، كما أن الهيئة تهيئ المجال لشخص وحيد” على حد قوله.

وأبرز أن رئيس الحزب تقدمت بحوالي 42 شكاية ولكن “لم يتم النظر في أي منها”، مشددا على أن “ملف عبير موسي فارغ، وهناك تجاوز لشخصها حيث أصبح العمل الحزبي والحزب الدستوري الحر والعمل السياسي للأحزاب مهددا” وفق توصيفه.

وأضاف “الهيئة لديها كل الصلاحيات حيث أصبحت تضطلع أيضا بدور “الهايكا”، في حين أنه يتعين عليها ضمان انتخابات شفافة ومستقلة، وعلى رئيسها الاستقالة أو أن تتم إقالته” وفق قوله.

وتابع قائلا “من يتحدث عن شرعية الهيئة أو السلطة التنفيذية من عدمها يحال على معنى المرسوم 54” وفق تقديره.

وللتذكير قام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 بتهمة ارتكاب “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.

وأفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، مساء يوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، “بأن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تولت، فور الانتهاء من الأبحاث، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد محامية (موقوفة في قضية أخرى) دون التصريح باسمها.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القضيتين الأولى والثانية تعلقتا بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي نسب لها تعمدها نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصلة الاجتماعي بتاريخ 26 جانفي 2023 تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات ونشر فيديو ثان بتاريخ 27 جانفي 2023 صرحت فيه أن الهيئة ستقوم بتدليس الانتخابات وتوجهت نحو الهيئة بنعوت مسيئة.

أما بخصوص القضية الثالثة فقد أوضح الترخاني أنه تم الإذن بفتحها بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نسب للمعنية بالأمر تعمدها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي 2023 التجمهر أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل والصعود عبر مدارجه واحتلال فناءه وتعطيل سير العمل مع اطلاقها صحبة أنصارها شعارات مسيئة للإتحاد.

وأضاف الترخاني أن الشكايات الثلاث كانت مرفقة بمحاضر معاينة لعدول تنفيذ.