كلثوم كنو: “العدالة الإنتقالية تشهد تعثرا كبيرا في سيرها”

وأفادت كلثوم كنو أن هناك عدة ملفات لم تقع إحالتها على الدوائر المختصة.

هذا وأضافت كنو أن هناك إختصاصات متعهدة بها هيئة الحقيقة والكرامة لكن الملفات المحالة فيها عديد النقائص حيث وجدت الهيئة عدة صعوبات في التعامل مع مؤسسات حكومية وهو مايؤدي إلى الحكم بعدم سماع الدعوة أو عدم تمتع المتهمين بضمانات المحاكمة العادلة.

كما أشارت كلثوم كنو إلى أن الدوائر تستطيع تكليف قاض من الهيئة يتعهد بإتمام الإجراءات ومواصلة الإستنطاقات.

وأوضحت أن النيابة العمومية دورها في هذه القضايا شبه منعدم بالرغم من أنها جزء من المحاكمة وهو مايعتبر إخلالا كبيرا مشيرة إلى أنه يمكنها المساهمة في المطالبة بإحضار مؤيدات ضرورية.

هذا وبينت رئيسة مكتب اللجنة الدولية للحقوقيين بتونس، أن النيابة العمومية تستطيع المطالبة بإحالة الملف على قاضي التحقيق.

كما أفادت كنو أن الآلاف من الملفات لم تقع إحالتها على الدوائر ولم تصل هيئة الحقيقة والكرامة إلى النظر أو التعمق فيها.