“كل العقود محددة المدة السارية ستتحول بصفة آلية وبحكم القانون إلى عقود غير محددة المدة”

قال وزير التشغيل السابق حافظ العموري، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، يعكس تماما ما أقره وما قرره رئيس الجمهورية في 6 مارس 2024 عبر انهاء المناولة وتحديد عقود الشغل بمدة معينة.

وأوضح العموري الأستاذ في قانون الشغل في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنه لم يقع انهاء العقود محددة المدة تماما وإنما وقع التضييق فيها بصفة كبيرة واقتصرت على 3 حالات فقط، مبينا أن النقطة الإيجابية هي مواكبة قوانين الشغل المتطورة في الدول المتقدمة.

وأبرز أن هذه القوانين تنص على أن العمل القار يتطلب وجود عقد قار وبالتالي عقد غير محدد المدة، وفي حال كان العمل غير القار يكون العقد غير قار وهو ما تم التنصيص عليه في الفصل 6-2 و6-3، والفصل 6-4 تضمن استثناءات تتعلق بالأعمال الموسمية أو تغيب أجير وتوقف العقد أو الزيادة غير العادية في حجم العمل بالنسبة للمؤسسات وهو أمر منطقي.

كما بيّن أنه في السابق كان يمكن القيام بعقود محددة المدة في الأعمال القارة بشرط عدم تجاوز 4 سنوات، ولكن كان بعض المؤجرين يقومون بانهاء عقود الأجراء في بعض الحالات قبل انتهاء الفترة، أو إحالة الأجير إلى شركة مناولة أو إن كان له مجمع مؤسسة يتم إمضاء عقد بمؤسسة أخرى وهو ما خلق تلاعبا بالعقود محددة المدة، ولكن في ظل التنقيح الجديد تم وضع حد لهذا التحيل (تحيل بالقانون على القانون) بصفة نهائية، وفق قوله.

وأضاف “ما كان يحدث هي تجاوزات قانونية، وقد أنهى القانون الجديد الثغرات الممكنة .. ولم يقض المشروع على المرونة التي كان يتضمنها القانون”.

العقد غير محدد المدة

وينص القانون الجديد على إبرام العقد غير محدد المدة حيث أن الحرية التعاقدية وحرية اختيار نوعية العقد لم تعد ممكنة، مبينا أن الأجراء بعقود محددة المدة لهم نفس الحقوق والإمتيازات بالنسبة للمترسمين.

وبالنسبة للعمل لوقت جزئي قال محدثنا كان من الأفضل التنصيص على ضرورة أن لا يقل الأجر عن ثلثي الأجر الأدنى المضمون، حيث أن الحصول على أجر أقل من ثلثي الـsmig لا يمكن الأجير من الحصول على جراية التقاعد لاحقا.

ولفت إلى أن عدم التنصيص على ذلك قد يفسر بأن الأجير بإمكانه أن يعمل في أكثر من شغل وبالتالي يتمكن من تحصيل مبلغ يفوق ثلثي الأجر الأدنى المضمون.

وشدد على أن العقد محدد المدة يجب أن يكون كتابيا ويتم التنصيص على الحالة التي يندرج في إطارها، مع ذكر الاختصاص، وفي حال لم يتم ذكر كل ذلك يتغير العقد إلى غير محدد المدة بشكل آلي.

كما أن مواصلة العمل بعد انتهاء أجل العقد محدد المدة أو العمل المتفق عليه، فإن العقد يتحول بصفة آلية إلى غير محدد المدة رغم أن العمل غير قار، مضيفا “في القانون الجديد على المؤسسات احترام الآجال والشروط الشكلية لكي لا يتحول العقد إلى غير محدد المدة”.

دخول القانون حيز التنفيذ

وأفاد بأن مدة التجربة هي 6 أشهر بالنسبة لكل الأسلاك يمكن تجديدها مرة ثانية، ويجب التنبيه كتابيا قبل فترة 15 يوميا من انهاء التجربة، مضيفا “عندما يدخل القانون حيز التطبيق فإن كل العقود محددة المدة السارية ستتحول بصفة آلية وبحكم القانون إلى عقود غير محددة المدة بصرف النظر على مدة العقد، حيث سيتم ترسيم الأجراء الذين انطلق عملهم لبضعة أشهر”.

وعند دخول القانون حيز التنفيذ وفي حال كان الأجير في فترة تجربة ووقع انتدابه بعقد غير محدد المدة بصرف النظر عن السلك، في حال تجاوزت الفترة 6 أشهر فهو يعد مترسما، وقد أعطى المشروع فترة 3 أشهر للمؤجرين لتسوية وضعياتهم للحالات السارية في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن القانون ليس له مفعول رجعي، إلا في حالة وحيدة وهو الفصل التاسع الذي يستدعي توضيحا وإعادة صياغة بمجلس النواب وفق تأكيده، حيث أن رئيس الجمهورية أعلن عن انهاء العمل بالمناولة منذ تاريخ 6 مارس 2025، وفي حال قام المؤجر بالتخلي عن خدمات الأجير الذي تجاوز فترة 4 سنوات وإلى حين دخول القانون حيز النفاذ، فيعد أجيرا مرسما ويتمتع بنفس الحقوق، وله كل التعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي.

مناولة اليد العاملة

وأكد ضيف اكسبراس أف أم أن مجلة الشغل لا تتضمن ما ينص على مناولة اليد العاملة، بل فرضها الواقع، والقانون الجديد نص بشكل صريح على أن المناولة ممنوعة كما نص على عقوبات ردعية لم يسبق وأن وجدت، حيث كانت أقصى المخالفات 5000 دينار، في حين أصبحت الآن من 10 آلاف إلى 20 آلاف الدينار وفي حال تكرار المخالفات يمكن السجن من 3 إلى 6 أشهر.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتطرق في المقابل إلى إمكانية مناولة العمل أي اسداء الخدمات ولكن بشرطين تكون لا تتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.

ولاحظ وجود شركات “كبرى تحترم القانون ومنظمة” ولكنها كانت ضحية للشركات التي تحيلت على القانون والفراغ القانوني واستغلت الأجراء، مضيفا “المناولة وضعت لهدف المرونة وليس لخلاص الأجراء أقل مما يستحقون من أجر، أو الاستغناء عن عمل الأجراء”.

واعتبر أن المشروع جذري وثوري في باب المناولة، حيث أن الذين يعملون في شركات مناولة وشركة أخرى سيصبحوا مترسمين في الشركات الرئيسية مع احتساب الأقدمية.